القضاء الاردني يدين مدير عام بمبلغ (١) مليون دينار بتهمة هدر المال العام
أخبار دقيقة -
وأصدرت المحكمة قراراها، اليوم خلال جلسة علنية، عقدتها بحضور مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد عاطف الخوالدة، وقررت تجريم شخص ثان في القضية ويعمل مديرا لنظم المعلومات في المستشفى بجريمة تضارب المصالح وعدم إفصاحه عن معلومات تشير إلى صلته بشركة توريد أجهزة للمستشفى وقررت تغريمه مبلغ 500 دينار.
وأعلنت المحكمة عدم مسؤولية متهم ثالث في القضية عن جريمة هدر المال العام، وبراءته من جريمة استثمار الوظيفة، وسيكون القرار قابلا للاستئناف بحقهم جميعا أمام المحكمة المختصة بذلك.
وتشير تفاصيل القضية إلى أن المستشفى كان يستقبل مرضى إحدى الدول العربية التي شهدت اضطرابات وأحداث عنف، وكلف مجلس إدارة المستشفى المدير المدان بإدارة ملفه على أن يتقيد المدير بعدم زيادة الفاتورة العلاجية عن مبلغ يتراوح بين 3- 4 ملايين دينار، وكان المدير يبلغ مجلس الإدارة بأن الفاتورة لم تتجاوز المبلغ الذي تم تحديده من قبلهم.
وبين القرار أن المجلس اكتشف أن المبلغ تجاوز 4 ملايين إلى 13 مليون دينار، ووصلت المديونية على الجانب المنتفع من المستشفى إلى 22 مليون دينار، ولم يتم تحصيل سوى مليون و 700 ألف دينار، وقرر مجلس الإدارة كف يده عن العمل، وتشكيل لجنة تحقيق له، لكن لم يلتزم بالحضور، وتم تحويل الملف لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
وبعد قيام الهيئة بالتحقيق بالقضية تم تحويلها إلى المحكمة والتي بدأت الاستماع لكل الأطراف، وتوصلت إلى إدانة مدير المستشفى بجريمة هدر المال العام، حيث تعد أموال المستشفيات المساهمة العامة المحدودة أموالا عامة، وقررت تضمينه قيمة الأضرار التي لحقت بالمستشفى والبالغة 900 ألف دينار، وتغريمه مبلغا ماليا قيمته 5 آلاف دينار.
دانت الهيئة القضائية الثالثة والمختصة بجنايات الفساد لدى محكمة بداية عمان برئاسة القاضي أحمد العمري وعضوية القاضي الدكتور مرزوق العموش، مدير عام إحدى المستشفيات بجريمة هدر المال العام، وتضمينه نحو مليون دينار.
وأصدرت المحكمة قراراها، اليوم خلال جلسة علنية، عقدتها بحضور مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد عاطف الخوالدة، وقررت تجريم شخص ثان في القضية ويعمل مديرا لنظم المعلومات في المستشفى بجريمة تضارب المصالح وعدم إفصاحه عن معلومات تشير إلى صلته بشركة توريد أجهزة للمستشفى وقررت تغريمه مبلغ 500 دينار.
وأعلنت المحكمة عدم مسؤولية متهم ثالث في القضية عن جريمة هدر المال العام، وبراءته من جريمة استثمار الوظيفة، وسيكون القرار قابلا للاستئناف بحقهم جميعا أمام المحكمة المختصة بذلك.
وتشير تفاصيل القضية إلى أن المستشفى كان يستقبل مرضى إحدى الدول العربية التي شهدت اضطرابات وأحداث عنف، وكلف مجلس إدارة المستشفى المدير المدان بإدارة ملفه على أن يتقيد المدير بعدم زيادة الفاتورة العلاجية عن مبلغ يتراوح بين 3- 4 ملايين دينار، وكان المدير يبلغ مجلس الإدارة بأن الفاتورة لم تتجاوز المبلغ الذي تم تحديده من قبلهم.
وبين القرار أن المجلس اكتشف أن المبلغ تجاوز 4 ملايين إلى 13 مليون دينار، ووصلت المديونية على الجانب المنتفع من المستشفى إلى 22 مليون دينار، ولم يتم تحصيل سوى مليون و 700 ألف دينار، وقرر مجلس الإدارة كف يده عن العمل، وتشكيل لجنة تحقيق له، لكن لم يلتزم بالحضور، وتم تحويل الملف لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
وبعد قيام الهيئة بالتحقيق بالقضية تم تحويلها إلى المحكمة والتي بدأت الاستماع لكل الأطراف، وتوصلت إلى إدانة مدير المستشفى بجريمة هدر المال العام، حيث تعد أموال المستشفيات المساهمة العامة المحدودة أموالا عامة، وقررت تضمينه قيمة الأضرار التي لحقت بالمستشفى والبالغة 900 ألف دينار، وتغريمه مبلغا ماليا قيمته 5 آلاف دينار.
