بدء أعمال مؤتمر التجارة الخضراء بالبحر الميت

أخبار دقيقة -

بدأت اليوم الثلاثاء، في البحر الميت أعمال مؤتمر التجارة الخضراء بتنظيم شركة بيت التصدير، وبالتعاون مع "مشروع التجارة لأجل التشغيل" المنفذ من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، بالنيابة عن الوزارة الألمانية الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية، وحكومة مملكة هولندا.

ويهدف المؤتمر الذي يستمر يومين، إلى تحقيق أهداف تخدم زيادة الصادرات الأردنية إلى أوروبا ومختلف دول العالم. وأشار رئيس مجلس إدارة شركة بيت التصدير وسام الربضي، إلى أن الأردن يقع في واحدة من أكثر مناطق العالم تقلبا، ويواجه معوقات كبيرة لنموه بسبب اعتماده الشديد على واردات الوقود التقليدي للطاقة وندرة المياه، وارتفاع تدفق اللاجئين من البلدان المجاورة. وأكد أن الاستدامة وكفاءة استخدام الموارد عنصران أساسيان بشكل متزايد في استراتيجية الأردن الإنمائية، والتي عبرت عنها بشكل واضح رؤية التحديث الاقتصادي من خلال التصميم على الوصول إلى اقتصاد أخضر وقطاعات اقتصادية خضراء وحياة خضراء. وقال إن مشاركة الأردن أخيرا على أعلى المستويات السياسية والفنية في مؤتمر المناخ (كوب (27) الذي انعقد في شرم الشيخ يأتي للتأكيد على دور الأردن كدولة فاعلة ومؤثرة في مواجهة التحديات المناخية رغم الصعوبات والتحديات التي يواجهها في العديد من القطاعات كالطاقة والمياه والنقل والأمن العدائي وغيرها، ولتعزيز الممارسات المستدامة بوصفها جزءًا أصيلا من النمو الاقتصادي المستقبلي للأردن وتحسين نوعية الحياة. بدوره، أكد المدير التنفيذي لبيت التصدير الأردني المهندس عمر القريوتي أن اتفاقيات التجارة الحرة مع العديد من دول العالم تتضمن بنودا تتعلق بالتجارة الخضراء، مشيرا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات تضمن تفادي ما يسمى الحاجز التجاري الأخضر، حيث أن الحاجز عبارة عن فئات من العوائق غير الجمركية أو حاجز تجاري بيئي، يؤثر على صادرات الأردن مستقبلا. وأشار إلى أن تطلعات والتزام الأردن بالتحول إلى اقتصاد أخضر شامل يتوافق تماما مع توجهات ( الصفقة الأوروبية الخضراء ) والتي هي عبارة عن خطة محكمة من أجل الانتقال السلس إلى مستقبل مستدام، صديق للمناخ، وتراعي مجالات الاقتصاد والمجتمع كافة، من صناعة وتجارة ونقل وزراعة، إلى التنوع الحياتي والعضوي والإرث الطبيعي ودورة الاقتصاد. وأوضح القريوتي أنه ولتحقيق هذه الغاية ولاغتنام أمثل للفرص، فإنه يوجد العديد من المجالات التي لابد من تعزيزها لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز دورها في الانخراط بفاعلية وكفاءة في عملية تخضير الإنتاج للسلع والخدمات، وزيادة الامتثال للتشريعات، وجعل عملية التطبيق والتنفيذ أكثر فعالية من خلال التوعية والتواصل وإشراك أصحاب العلاقة كافة. من جهته، أكد مدير مشروع التجارة لأجل التشغيل (GIZ) شريف يونس أن الأردن أضحى طرفا مؤثرا في التنمية الاقتصادية في المنطقة والعالم، مشيرا إلى أن التجارة الخضراء ستوفر فرصا جديدة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، اضافة إلى استحداث وظائف للشباب من الجنسين وفرص عمل في مجتمعات اللاجئين. وثمن يونس مبادرة الحكومة الأردنية لإطلاق رؤية التحديث الاقتصادي ومحركاتها، لافتا إلى أن المبادرة تمهد الطريق لتحقيق النمو الأخضر وتهيئة فرص عمل مستدامة. وقال السكرتير الثاني للشؤون الاقتصادية في سفارة المملكة الهولندية لدى المملكة كوين فان كيسيل إن بلاده ستشرع العام المقبل بتنفيذ استراتيجية جديدة للسنوات (2023-2026)، مشيرا إلى أن برنامج متعدد الأطراف الذي تموله حكومة هولندا يهدف إلى تحسين الفرص الاقتصادية والاجتماعية للاجئين والمجتمعات المستضيفة تسهم دعم النمو الاقتصاد الشامل. وأكد أن بلاده تقوم بدعم نقل البضائع الأردنية التي يعتمد إنتاجها على الطاقة الخضراء إلى الأسواق الهولندية، والتي يؤثر ذلك على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتوليد المزيد من فرص العمل للأردنيين وتمكين اللاجئين في المجتمعات المستضيفة. وكانت الحكومة، ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة والتموين، سجلت العام 2019 تحت مسمى "بيت تنمية المشاريع والصادرات الأردنية" بالشراكة مع القطاع الخاص برأسمال يبلغ 899 ألف دينار، إذ تشكل حصة مساهمة القطاع الخاصة 51 بالمئة، فيما تشكل مساهمة الحكومة 49 بالمئة. وتمثل غايات الشركة التي لا تهدف إلى الربح في العديد من الأمور، في مقدمتها تنشيط الصادرات الأردنية وترويج الصناعة المستدامة للقطاع ورفع مستوى الوعي في المملكة فيما يخص صناعة تنمية وتمويل المشاريع الصغيرة، وتمويل المشاريع الصغيرة والترويج الاستثماري. كما تتمثل غايتها في إجراء دراسات متخصصة وإنشاء مراكز تدريبية متخصصة وتدريب وتأهيل الشباب، من أجل زيادة فرص العمل وفرص النجاح في العمل وغيرها من الوظائف التعليمية والنشاطات التدريبية المتعلقة بها وإنشاء تمثيل وطني ودولي للمؤسسة في المحافظات ذات الأولوية في الأردن وفي الأسواق الدولية ذات الأولوية. ويهدف الاقتصاد الأخضر، إلى الحدّ من المخاطر البيئية وتحقيق التنمية المستدامة دون أن تؤدي إلى حالة من التدهور البيئي، وهو يرتبط بشكل وثيق بالاقتصاد الإيكولوجي، ويتمتع بتركيز أقوى من الناحية السياسية.