ماذا سيعني فوز الجمهوريين بالنسبة للاقتصاد الأميركي؟

أخبار دقيقة -

شكلت الانتخابات النصفية التي جرت يوم الثامن من نوفمبر 2022 في الولايات المتحدة الأميركية، نقطة جذب لأنظار المستثمرين الذين يترقبون المشهد السياسي والاقتصادي الجديد، الذي سيؤثر بدوره على الأسواق.

وعلى ما يبدو فإن النعيم الذي عاشه الرئيس الأميركي جو بايدن خلال أول عامين من حكمه، من ناحية سهولة تمرير خططه المالية والاقتصادية، بدعم من امتلاك حزبه الديمقراطي الأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب قد انتهى. ومع الاتجاه الواضح لنيل الجمهوريين الأغلبية في مجلس النواب، فإن الرئيس الأميركي سيكون مضطرا لنيل رضى خصومه السياسيين في أي خطة يريد إقرارها، وهو ما يخلق حالة من الانقسام والجمود تؤدي إلى الحد من الإنفاق الحكومي والضرائب، وإصدار قرارات جديدة، في ما يعتبره المستثمرون أمرا إيجابيا للأسواق.

أسس صلبة

ويقول المستشار المالي كميل برخو إن أسواق المال الأميركية مبنية على أسس صلبة، حيث لن تؤثر نتائج الانتخابات عليها إلا بشكل طفيف، مشيرا إلى أن هذه الأسواق تعيش حاليا وضعا مستقرا. ولفت برخو إلى أن أسواق المال الأميركية قد تتأثر في حال تطورت الأحداث وخرجت الانتخابات عن سياقها الطبيعي، تماما كما حصل سابقا عندما رفض الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية وقام أتباعه بأعمال شغب.

العودة للانتقام

ويضيف بارخو أن التأثير الكبير لفوز الجمهوريين بأغلبية مقاعد مجلس النواب الأميركي، سيتمثّل بإضعاف قدرة بايدن على تنفيذ أجندته الاقتصادية، مشيرا إلى أن الجمهوريين العائدين بقوة وعلى رأسهم دونالد ترامب، يعتبرون أنهم خسروا الانتخابات الرئاسية بطريقة غير شرعية، وبالتالي فإن فوزهم بالأغلبية سيمكنهم من الانتقام عبر تدمير خطط بايدن الاقتصادية، خصوصا أن الأخير سيكون بحاجة للتفاوض معهم ونيل موافقتهم على خططه.

ارتفاع أسعار الأسهم

من جهته يرى النائب الأسبق لحاكم البنك المركزي في لبنان الدكتور محمد بعاصيري في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، أن انعكاس فوز الجمهوريين سيكون إيجابيا على الأسواق المالية الأميركية، حيث قد يتجسد ذلك بارتفاع أسعار الأسهم، لكنه أشار إلى أن هذا الارتفاع سيكون مؤقتا، حيث لا يزال اتجاه السوق نحو الهبوط في ظل ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة واستمرار الفيدرالي الأميركي بمزيد من رفع الفوائد. ويلفت بعاصيري إلى أن التضخم والخوف من الركود يعنيان مزيدا من الهبوط لأسعار البورصات في أميركا، في حين هناك خشية كبيرة من أن تتأثر سوق العقارات بشكل سلبي، وأن يحدث تراجع حاد بأسعارها في المستقبل المنظور. وبحسب بعاصيري فإن فوز الجمهوريين بالأغلبية، سيزيد الأمور تعقيدا بالنسبة للرئيس بايدن الذي أنهى أول عامين من حكمه وهو بات أضعف من السابق، مشيرا إلى أن نتائج الانتخابات ستنعكس على السياسة الخارجية للرئيس الأميركي، بالإضافة إلى خططه الاقتصادية والتي تختلف تماما عن التوجه الجمهوري، إذ إن بايدن اعتمد منذ لحظة وصوله إلى الحكم، على إقرار خطط إنفاق تاريخية وزيادة الضرائب على الأعمال، في حين يرى الجمهوريون أن ما يقوم به يضر بالاقتصاد الأميركي.