مشروع قانون خدمة العلم يثير جدلا في العراق
أخبار دقيقة -
أجل البرلمان العراقي القراءة الأولى لمشروع قانون إعادة التجنيد الإلزامي الذي توقف العمل به عقب الغزو الأمريكي للعراق والإطاحة بالرئيس الراحل صدام حسين، ويثير احتمال إعادته جدلا.
وأرجأ البرلمان في جلسته الأحد القراءة الأولى لمشروع القانون، والذي طرح لأول مرة في العام 2021 خلال ولاية الحكومة السابقة. حتى الثلاثاء المقبل، موعد جلسته الجديدة، وفق بيان صادر عن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب.
وبدأت الخدمة العسكرية الالزامية في العراق عام 1935 في الحقبة الملكية، ثمّ توقف العمل بها في العام 2003.
ورأى النائب سكفان سندي العضو في لجنة الدفاع النيابية في حديث لوكالة الأنباء العراقية أن "تشريع قانون (الخدمة الالزامية) ضروري لوجود مخاطر تتعلق بالإرهاب في البلاد".
ويرغم القانون، في حال إقراره، كل عراقي شاب يتراوح عمره بين 18 و35 عاما، على أن يلتحق بالتجنيد الالزامي لمدة أقصاها 18 شهرا، وأدناها 3 أشهر، بحسب التحصيل العلمي للشخص المعنيّ، كما أوضح النائب في لجنة الأمن والدفاع ياسر اسكندر وتوت.
وقال وتوت إن "تطبيق مشروع قانون خدمة العلم (التجنيد الإلزامي) سيتم بعد تشريعه وبعد سنتين من نشره بجريدة الوقائع العراقية"، مضيفاً أن المنضمين إلى الخدمة يحصلون على راتب شهري يتراوح بين 600 إلى 700 ألف دينار (نحو 480 دولار).
في المقابل، يعفى منه بعض الأشخاص، وفق شروط معينة، لا سيما الابن الوحيد للعائلة أو المعيل الوحيد لها.
ويواجه مشروع القانون العديد من الانتقادات من قبل نواب، واعتبر النائب الايزيدي صائب خضر أن "عسكرة المجتمع لن تخلق محبة للوطن".
وفي بلد يعاني أربعة شباب فيه من أصل عشرة من البطالة، رأى وزير الكهرباء السابق لؤي الخطيب في تغريدة أن الأجدى بدل إقرار قانون الخدمة الالزامية "توفير مراكز التدريب المهني (للشباب) وجعلها ملزمة ليكتسبوا مهارات تعينهم في تطوير كفاءاتهم وزجهم في مشاريع إعادة إعمار العراق".
يذكر أن الجيش العراقي كان من الجيوش الأولى بالعالم العربي، وبلغ تعداده أكثر من مليون مقاتل في الثمانينيات، يتوزّعون على 55 فرقة تؤلف أربعة فيالق، إضافة إلى فيلق الحرس الجمهوري والقوتين الجوية والبحرية
ويسجّل لكليات الأركان والحرب العراقية بأنها من أصعب الكليات وأقواها، مزجت بين خبرة الدراسات الغربية والشرقية معاً حصاد الخبرة التعليمية في مدارس الحرب في مناشئ مختلفة تمتد من لندن وموسكو، إضافة إلى البلدان العربية مثل مصر والأردن وسواها.
