"إنقاذ الطفل": الأردن أسهم في تعزيز حضور قضايا الأطفال في الأمم المتحدة
قالت الباحثة والمستشارة في منظمة إنقاذ الطفل الدولية ألفيلد سترومي. الجمعة. إن الأردن أسهم في تعزيز حضور قضايا الأطفال في مناطق النزاع لدى الأمم المتحدة والجمعية العامة. من خلال مواقفه الداعية إلى تسليط الضوء على الأزمات الإنسانية في المنطقة وضرورة التحرك إزاءها.
وأضافت سترومي. في حديث لـ"". أن الأردن استضاف استجابات إنسانية لأزمات إقليمية عدة. من العراق. مرورا بسوريا. وصولا إلى اليمن. مشيرة إلى أن المملكة تستضيف أعدادا كبيرة من اللاجئين من دول المنطقة. وأسهمت في إتاحة المجال أمام المجتمع الدولي للاستجابة للأزمات الإنسانية.
وأشارت إلى أنها عاشت في الأردن قبل نحو 20 عاما. واستذكرت استضافة المملكة للاستجابة الإنسانية للأزمة العراقية. ثم الأزمة السورية. وما قدمته من تسهيلات للمجتمع الدولي للاستجابة للأزمة اليمنية.
وقالت سترومي إن الأردن لطالما تحدث بصراحة بشأن الأوضاع الإنسانية في المنطقة. وأصر على نقل حقيقة ما يجري والدعوة إلى التحرك إزاءه. مؤكدة أن ذلك أسهم في تعزيز وضع قضايا الأطفال لدى الأمم المتحدة والجمعية العامة.
وأضافت أن ما تشهده المنطقة حاليا يثير القلق. في ظل وجود عوائق وتحديات تواجه عمل المنظمات الإنسانية. مؤكدة أهمية مواصلة الجهود الدولية لكشف حقيقة معاناة الأطفال والاعتراف بها. والعمل على دعمهم ومساعدتهم على التعافي.
وقالت منظمة "إنقاذ الطفل" (سايف ذي تشيلدرن) في تقرير نشر الخميس إن نحو 589 مليون طفل حول العالم يعيشون في مناطق نزاع مسلح. ما يمثّل ربع أطفال العالم. في أعلى حصيلة تسجّل منذ بدء جمع البيانات عام 1990.
وأوضح التقرير الذي يحمل عنوان "أوقفوا الحرب على الأطفال: تغيير المعادلة". أن هناك "ارتفاعا في عدد الأطفال في مناطق النزاع بأكثر من 50 بالمئة خلال عقد. من 378 مليون طفل عام 2015 إلى 589 مليونا عام 2025. لترتفع نسبتهم من نحو 10 بالمئة في منتصف التسعينات بنسبة 23,4 بالمئة".
وتتصدّر إفريقيا المناطق الأكثر تضررا. مع وجود نحو 260 مليون طفل في مناطق النزاع. يشكّلون 44 بالمئة من الإجمالي العالمي.
وبحسب التقرير. يضع هذا الوضع إفريقيا على قدم المساواة مع الشرق الأوسط مع نسبة أربعين في المئة من الأطفال يعيشون في مناطق نزاع.
ونقل البيان عن الرئيسة التنفيذية لمنظمة إنقاذ الطفل الدولية إنغر آشنغ قولها "يعيش اليوم ما يقرب من طفل واحد من بين كل أربعة أطفال حول العالم في منطقة نزاع. ما الذي يمكن أن يكون أهم من حمايتهم؟".
وأضافت "حجم هذه الأزمة يتزايد بسرعة. والأنظمة التي يفترض أن تحمي الأطفال تُدفع إلى حافة الانهيار. نحن نشهد استخدام المساعدات كسلاح. وتعرضها للهجمات والتعطيل المتعمد".
وسجّل التقرير "171 ألفا و712 حالة قتل وتشويه لأطفال منذ عام 2005. تركّز أكثر من 70 بالمئة منها في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأفغانستان والصومال وسوريا واليمن".
وكان الحرمان من المساعدات الإنسانية "الانتهاك الأسرع تصاعدا. إذ ارتفعت الحالات الموثقة من 509 عام 2015 إلى 8322 عام 2025. أي أكثر من 16 ضعفا. بمعدّل يقارب حالة واحدة كل ساعة". وطالت أكثر من 70 بالمئة من هذه الحالات أطفالا فلسطينيين.
كما وثّق التقرير 28 ألفا و909 حالات اغتصاب وعنف جنسي ضد الأطفال. نحو 70 بالمئة منها في جمهورية الكونغو الديموقراطية والصومال وتشاد.
ونقل التقرير شهادة فتاة تبلغ 17 عاما من شرق الكونغو الديموقراطية. قتل مسلحون شقيقها واغتصبوها خلال هجوم على منزل عائلتها.
وقالت الفتاة "فررنا من الحرب. لكنها عادت وطرقت بابنا مجددا". مضيفة أن "الأصعب لم يكن الألم. بل سخرية الناس مني. إذ أشاروا إلي بأصابع الاتهام وكأنني المسؤولة عما حدث لي".
وحذّرت آشنغ من أن الاحتياجات تتجاوز قدرة المنظمات على الوصول إلى جميع الأطفال المتضررين.
ودعت المنظمة أطراف النزاعات إلى احترام القانون الدولي الإنساني وضمان وصول المساعدات دون عوائق. ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. مشيرة الى أن الأرقام الموثقة لا تمثل سوى جزء من الانتهاكات الفعلية. نظرا لصعوبة التحقق من معظم الاعتداءات.
