وزير الاقتصاد الرقمي الاردني يضع خارطة طريق لتمكين المواهب وتوطين الاستثمارات
كشف وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات عن استراتيجية وطنية ترتكز على تطوير الكفاءات البشرية كركيزة اساسية لضمان استدامة الاستثمارات الاجنبية في الاردن وتوفير فرص عمل نوعية للشباب. واوضح سميرات خلال مشاركته في الفعاليات التمهيدية لمؤتمر الاستثمار الاردني الاوروبي ان نجاح المملكة في استقطاب الشركات العالمية لا يتوقف عند البنية التحتية والتشريعات فحسب بل يعتمد بشكل جوهري على جاهزية القوى العاملة ومهاراتها التقنية.
وبين الوزير ان الجامعات الاردنية ترفد سوق العمل سنويا باكثر من 70 الف خريج يشكل المتخصصون في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات نسبة 22 بالمئة منهم لافتا الى ان العنصر النسائي يمثل 51 بالمئة من اجمالي خريجي هذا القطاع الحيوي. واضاف سميرات ان الوزارة تعمل على ثلاثة مسارات استراتيجية تهدف الى رصد احتياجات السوق الفعلية وبناء برامج تدريبية متخصصة ومواءمة المهارات الاكاديمية مع متطلبات الوظائف التي تسعى الشركات العالمية والمحلية لشغلها.
واكد سميرات ان بناء قوة عاملة رقمية تنافسية يتطلب تكاملا حقيقيا بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات التعليمية لتقليص الفجوة بين مخرجات التعليم وحاجة القطاع الصناعي. واشار الى ان تحليل فجوة المهارات في قطاع الاتصالات اظهر امكانات هائلة لدى الشباب الاردني تستوجب تعزيزها عبر برامج تدريبية متطورة تضمن جاهزية الخريجين للالتحاق الفوري بسوق العمل.
واوضح الوزير ان قطاع تكنولوجيا المعلومات في الاردن يضم اكثر من 3 الاف شركة توظف قرابة 45 الف متخصص مشددا على اهمية دعم المنشات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل النسبة الاكبر من اقتصاد المملكة. واضاف ان الشراكات الدولية مع الاتحاد الاوروبي والوكالة الالمانية للتعاون الدولي وبرامج البنك الدولي تلعب دورا محوريا في تعزيز هذه المنظومة الرقمية وربط الكفاءات المحلية بالاسواق العالمية.
واشار سميرات الى ان العمل جار ضمن اطار رحلة المواهب الرقمية الذي يتضمن خمس مراحل تبدا من التعليم مرورا باكتساب المهارات والاندماج في بيئة العمل وصولا الى التعلم المستمر. واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على ان هذه الجهود تاتي انسجاما مع الرؤية الملكية السامية لتمكين الشباب وتطوير قدراتهم الرقمية ليكونوا المحرك الاساسي للتنمية الاقتصادية المستدامة في المملكة.
