مصر تراهن على محطة الضبعة النووية لخفض فاتورة استيراد الغاز وتحقيق الاستدامة المالية

كشف وزير المالية المصري احمد كجوك عن الدور الاستراتيجي الذي تلعبه محطة الضبعة النووية في تعزيز الاقتصاد الوطني وتقليص فاتورة الطاقة. واكد كجوك خلال مشاركته في منتدى متخصص ان قطاع الطاقة يمثل الركيزة الاساسية للاستدامة المالية موضحا ان الدولة تواصل ضخ الاستثمارات اللازمة لتجاوز التحديات الراهنة.

واضاف الوزير ان الحكومة نجحت في سداد مستحقات الشركاء الاجانب في قطاع الطاقة بقيمة تجاوزت 6.1 مليار دولار خلال عام واحد رغم الضغوط الاقتصادية العالمية. مبينا ان الالتزام بالجدول الزمني لمشروع الضبعة النووي ياتي على رأس اولويات الدولة لضمان توفير طاقة مستدامة طويلة الاجل.

واوضح كجوك ان التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والنووية يحقق وفرا اقتصاديا ملموسا حيث ان كل غيغاوات اضافية تسهم في خفض فاتورة استيراد الغاز الطبيعي بما يتراوح بين 200 و250 مليون دولار سنويا. مشيرا الى ان الدولة تستهدف اضافة قدرات تصل الى 27 غيغاوات خلال الفترة المقبلة لتعزيز الشبكة القومية.

وتابع الوزير ان مصر تواصل جهودها في تطوير البنية التحتية لنقل وتوزيع الكهرباء معتبرا ان مشروع الربط الكهربائي مع السعودية يمثل خطوة محورية للاستفادة القصوى من القدرات الجديدة للطاقة في البلاد.