شراكة استراتيجية جديدة بين كندا وتركيا لتعزيز التبادل التجاري
أعلنت كندا وتركيا عن تدشين مرحلة جديدة في علاقاتهما الثنائية عبر توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والأمني بين البلدين. وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي أوتاوا لتنويع شركائها التجاريين دوليا وتقليل الاعتماد المفرط على السوق الأمريكية في ظل التوترات التجارية الراهنة.
أوضح المسؤولون أن الشراكة ترتكز على أربعة محاور أساسية تشمل التجارة والاستثمار، الدفاع والأمن، الطاقة، بالإضافة إلى العلاقات بين الشعبين. وأضاف الجانبان أن الاتفاقية تتضمن خطة عمل تنفيذية تمتد لثلاث سنوات، مع التركيز على خلق فرص اقتصادية جديدة للشركات والعمال في كلا البلدين.
كشف الرئيس التركي خلال مؤتمر صحفي في أنقرة أن البلدين يطمحان إلى رفع حجم التبادل التجاري إلى 5 مليارات دولار في المرحلة الأولى، وصولا إلى 10 مليارات دولار لاحقا، وهو ما يمثل قفزة نوعية مقارنة بالمستويات الحالية. وأشار إلى أن هذا التعاون يمثل إنهاء لسنوات من التوتر الدبلوماسي بين العاصمتين.
أظهرت الاتفاقيات الموقعة توجها نحو تعميق التعاون في مجالات حيوية، حيث اتفق وزراء من الطرفين على تعزيز الشراكة في قطاعات الطاقة النووية، المعادن الاستراتيجية، والغاز الطبيعي المسال، فضلا عن اتفاقيات في قطاعي الدفاع والنقل الجوي. ومبينين أن هيئة تنمية الصادرات الكندية وبنك التصدير والاستيراد التركي سيعملان على دعم المشاريع المشتركة في دول ثالثة.
أكدت التقارير الدبلوماسية أن هذه الخطوة تعد جزءا من استراتيجية كندية أوسع تهدف إلى مضاعفة الصادرات لأسواق غير تقليدية خلال العقد المقبل. ورغم أن حجم التجارة بين البلدين لا يزال متواضعا حاليا، إلا أن النمو المسجل بنسبة 50% خلال السنوات الأخيرة يعزز من فرص نجاح هذه الشراكة الاستراتيجية الجديدة.
