تمويل دولي جديد لدعم الاصلاحات الاقتصادية في المغرب

كشف بنك التنمية الافريقي عن موافقته على تقديم حزمة تمويلية بقيمة 487 مليون دولار لصالح المملكة المغربية. ويهدف هذا الدعم المالي الاستراتيجي إلى تعزيز مسار الاصلاحات الاقتصادية الشاملة في البلاد وتنمية قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود امام التحديات الخارجية المتقلبة وتغيرات المناخ المؤثرة.

واضاف البنك في بيان رسمي ان مجلس ادارته اعتمد هذا التمويل كجزء حيوي من المرحلة الثالثة لبرنامج تعزيز الحوكمة الاقتصادية. مبينا ان التوجه الجديد يركز على تفعيل دور القطاع الخاص ليصبح محركا رئيسا للاستثمار وخلق القيمة المضافة. مع اعادة هيكلة مهام الدولة لتتركز على وظائفها الاستراتيجية التي تدفع عجلة النمو وتوفر فرص عمل مستدامة.

واوضح مدير الحوكمة والاصلاحات الاقتصادية في البنك عبدولاي كوليبالي ان البرنامج يسعى بشكل دقيق الى تخفيف تداعيات الصدمات الاقتصادية الناتجة عن تقلبات اسواق الطاقة والمناخ. واشار الى ان هذه الخطوة تدعم ترسيخ الاصلاحات الهيكلية التي تضمن استقرار الاقتصاد المغربي وتجذب المزيد من رؤوس الاموال الخاصة.

وذكرت التقارير ان التمويل يرتكز على محورين اساسيين. يتمثل الاول في تطوير بيئة الاعمال وتحديث الشراكة بين القطاعين العام والخاص. بينما يركز المحور الثاني على تحسين حوكمة قطاعي المياه والكهرباء لمواجهة التحديات البيئية. مؤكدا ان هذه الاجراءات ستساهم في تسريع التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات.

واكد المدير القطري للبنك في المغرب اشرف ترسيم ان المملكة ابانت عن مرونة كبيرة في مواصلة مسارها الاصلاحي رغم الظروف الدولية المعقدة. واضاف ان هذه الاموال ستعمل على تعزيز الحيز المالي للدولة وضمان استمرارية المشاريع التنموية ذات الاولوية القصوى للمواطنين.