سلطة منطقة العقبة تطلق مشاريع تنموية كبرى عبر 16 اتفاقية شراكة مع القطاع الخاص

كشفت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة عن توقيع 16 اتفاقية شراكة استراتيجية مع كبرى شركات القطاع الخاص، وذلك في اطار مشروع ايجاد القيمة التشاركية المجتمعية الذي يهدف الى احداث نقلة نوعية في مفهوم المسؤولية المجتمعية وتحويلها الى مشاريع تنموية مستدامة تلبي احتياجات المجتمع المحلي في العقبة.

واكد رئيس مجلس المفوضين شادي رمزي المجالي ان هذه الخطوة تؤسس لنهج مؤسسي جديد يربط بين القطاعين العام والخاص، مبينا ان الهدف هو الانتقال من المساهمات الفردية المحدودة الى تنفيذ مشاريع ذات اثر ملموس تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتنعكس ايجابا على حياة المواطنين في المنطقة.

واوضح المجالي ان التنمية الحقيقية تتطلب تكامل الجهود وتوظيف خبرات الشركات في قطاعات حيوية مثل التعليم والتدريب والتشغيل وريادة الاعمال، مشددا على ان هذه الشراكات ستعزز من تنافسية العقبة وتضمن استدامة النمو الاقتصادي من خلال توجيه الموارد نحو الاولويات التنموية الاكثر اهمية.

واضاف مفوض شؤون السياحة والشباب الدكتور ثابت النابلسي ان الاتفاقيات المبرمة تمثل ترجمة عملية للمواءمة بين طموحات القطاع الخاص واحتياجات المجتمع، موضحا ان المشروع يركز على دعم البنية التحتية والخدمات الصحية والمبادرات الشبابية عبر شراكات منظمة تضمن تحقيق فوائد متبادلة ومستدامة لكافة الاطراف المعنية.

واشار الدكتور مراد البواب مدير وحدة المتابعة والانجاز الى ان العمل على هذا المشروع مر بعدة مراحل دقيقة بدءا من صياغة مفهوم القيمة التشاركية وصولا الى اعداد دليل استرشادي شامل، مبينا ان النموذج المعتمد يتجاوز الدعم المالي التقليدي ليشمل تسخير الخبرات الفنية والتكنولوجية والموارد البشرية للشركات لمعالجة التحديات المجتمعية.

وخلصت الاتفاقيات الى ضم قطاعات متنوعة شملت التطوير العقاري والاستثماري والخدمات اللوجستية والنقل والصناعات الغذائية والتحويلية، اضافة الى قطاعات المياه والسياحة والفنادق والاتصالات والقطاع الصحي والتعليمي، مما يعكس تكاتف مختلف القوى الاقتصادية لخدمة التنمية المستدامة في العقبة.