مخاوف من استغلال القضاء الاسرائيلي لفرض اقتحامات المسجد الاقصى ايام السبت

كشفت تقارير حديثة عن تصاعد مساعي المنظمات الاستيطانية المتطرفة لانتزاع قرار قضائي يتيح اقتحام المسجد الاقصى المبارك خلال ايام السبت. واظهر الباحث المختص في شؤون القدس هشام يعقوب ان هذه التحركات تتجاوز مجرد الشعارات لتصبح هدفا استراتيجيا تسعى تلك المجموعات لتحقيقه بدعم من شخصيات نافذة في الحكومة والكنيست.

واوضح يعقوب ان تدخل المحكمة العليا الاسرائيلية في ملف المسجد الاقصى يحمل دلالات خطيرة تتعلق بمحاولات فرض السيادة والقوانين الاسرائيلية على الحرم القدسي الشريف. وبين ان المحكمة طلبت من الحكومة ووزير الامن القومي ايتمار بن غفير تقديم توضيحات حول منع الاقتحامات يوم السبت وهو ما لاقى ترحيبا من اليمين المتطرف.

واضاف الباحث ان حالة التمهل التي يبديها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في الرد على المحكمة تعكس محاولة سياسية للتحكم في توقيت تنفيذ هذه الخطوة. واشار الى ان هذا التداول القضائي والسياسي يهدف في جوهره الى تقويض الوضع التاريخي القائم وتكريس التقسيم الزماني للمسجد الاقصى مما يجعله المتضرر الاكبر من هذه التجاذبات.

واظهرت المتابعات الميدانية ان الادعاء العام الاسرائيلي طلب مهلة اضافية لتقديم رد الحكومة للمرة الثانية على التوالي. واوضحت محافظة القدس ان هذا التأجيل يثير مخاوف جدية من احتمالية الاستجابة لمطالب المستوطنين لا سيما مع وجود وعود سابقة من مسؤولين اسرائيليين بهذا الشأن.

وبينت المعطيات الاحصائية ان اكثر من 53 الف مستوطن اقتحموا المسجد الاقصى منذ بداية العام الجاري خلال فترات الاقتحام المعتادة من الاحد الى الخميس. واكدت التقارير ان سلطات الاحتلال تواصل ممارساتها الميدانية التي تخالف ادعاءاتها بالحفاظ على الوضع القائم عبر التحكم في المداخل وفرض قيود مشددة على المصلين المسلمين تمثلت في قرارات ابعاد طالت نحو الف مواطن منذ مطلع العام.