الحكومة تقر استراتيجية وزارة الصحة 2026-2030 لتطوير الخدمات والتغطية الصحية الشاملة

قرر مجلس الوزراء الموافقة على استراتيجية وزارة الصحة للأعوام 2026-2030. لتبدأ الوزارة استكمال إجراءات إطلاقها والبدء في تنفيذها. في إطار التشريعات المتعلقة بالتحديث الإداري والتطوير المؤسسي.

وكلّف المجلس الوزارة بمراجعة الاستراتيجية سنويا للتأكد من الربط بين المخصصات المالية وأولويات البرامج ومخرجاتها ومؤشرات أدائها. بما يضمن توجيه الإنفاق نحو البرامج ذات الأثر الأعلى. وتحقيق أفضل كفاءة ممكنة في استخدام الموارد المتاحة. والمساهمة في تضييق الفجوة التمويلية. بما ينعكس على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتمثل استراتيجية وزارة الصحة الإطار الوطني والمؤسسي لتوجيه جهود الوزارة نحو تطوير منظومة صحية أكثر كفاءة وجودة وعدالة واستدامة. بما ينسجم مع التوجيهات الملكية. ورؤية التحديث الاقتصادي. وخارطة طريق تحديث القطاع العام. وأهداف التنمية المستدامة.

وتأتي الاستراتيجية استجابة للتحديات الصحية والمالية والديموغرافية والتكنولوجية. مع التركيز على تعزيز الوقاية. وتحسين جودة الخدمات. ورفع كفاءة الإنفاق. وتطوير البنية التحتية. وتسريع التحول الرقمي. وتعزيز الشراكات الوطنية والدولية.

وتهدف الاستراتيجية إلى توفير منظومة صحية متطورة ومتكاملة تعزز صحة الفرد والمجتمع. وتقدم خدمات صحية وقائية وعلاجية وتأهيلية وتلطيفية آمنة وشاملة. بعدالة وجودة وكفاءة. إلى جانب القيام بالدور التنظيمي والرقابي على الخدمات المرتبطة بصحة السكان وسلامتهم. وبشراكة فاعلة مع الجهات ذات العلاقة. وصولا إلى التغطية الصحية الشاملة.

وتشكل الاستراتيجية خارطة طريق لتطوير وزارة الصحة وتعزيز دورها القيادي والتنظيمي والخدمي. بما يسهم في تحسين صحة السكان وجودة الحياة وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

وتشمل الاستراتيجية ستة محاور رئيسية:

المملكة