نيجيريا تحسم الجدل حول دعم البنزين وتؤكد استمرار الاصلاحات الاقتصادية

كشف وزير المالية النيجيري تايوو اويديلي عن تمسك الحكومة بمسار الاصلاحات الاقتصادية التي تبنتها البلاد رافضا بشكل قاطع العودة الى سياسة دعم الوقود او نظام اسعار الصرف المتعددة. واضاف الوزير في تصريحات رسمية ان ادارة الرئيس بولا احمد تينوبو عازمة على المضي قدما في هذه الخطوات الهيكلية رغم الضغوط المعيشية التي يواجهها المواطنون مؤكدا ان التراجع عن هذه القرارات قد يؤدي الى زعزعة ثقة المستثمرين الدوليين وهروب رؤوس الاموال الاجنبية.

واوضح اويديلي ان الحكومة تضع نصب اعينها تحقيق معدلات نمو اقتصادي طموحة تتجاوز تقديرات المؤسسات الدولية حيث تسعى البلاد للوصول الى نمو سنوي بنسبة 7 بالمئة. وبين المسؤول النيجيري ان الاسئلة المتكررة من وكالات التصنيف الائتماني والمستثمرين حول احتمالية العدول عن الاصلاحات قوبلت برد حاسم يؤكد ثبات الموقف الحكومي تجاه تحرير سعر صرف العملة المحلية النايرا والغاء الدعم الشامل للوقود.

واظهرت التطورات الاخيرة اتخاذ الحكومة قرارا بمنح خصم مؤقت على اسعار البنزين لمدة 30 يوما في محطات شركة النفط الوطنية مع منح اولوية لمشغلي النقل العام. واشار المستشار الرئاسي بايو اونانوغا الى ان هذا الاجراء يهدف الى بيع الوقود بسعر التكلفة دون هامش ربح للشركة الحكومية وذلك في محاولة لتخفيف الاعباء عن المواطنين في ظل التحديات الراهنة.

وقال خبراء اقتصاديون ان هذه الخطوة قد تعتبر نوعا من الدعم المحدود والموجه بدلا من الدعم الشامل السابق. واضاف مدير ادارة الشؤون المالية في صندوق النقد الدولي رودريغو فالديس ان مثل هذه الاجراءات يجب ان تظل ضمن اطار مالي منضبط لتجنب استنزاف الموارد الحكومية وضمان توجيه الدعم لمستحقيه.

وواجهت هذه الخطوة انتقادات واسعة من المعارضة السياسية حيث اعتبرها المرشح الرئاسي اتيكو ابوبكر محاولة مؤقتة لا تتجاوز كونها رشوة انتخابية قبل الاستحقاقات العامة القادمة. واضافت قيادات في احزاب المعارضة ان التساؤل الجوهري يظل حول مصير اسعار الوقود بعد انقضاء فترة الـ30 يوما مطالبين بوضع استراتيجيات اكثر استدامة لدعم الانتاج المحلي بدلا من الحلول المؤقتة.