تداعيات اقتصادية خطيرة على ارمينيا حال مغادرة الاتحاد الاوراسي

كشف تقرير صادر عن المجلس الحكومي الدولي الاوراسي عن تحديات اقتصادية جسيمة قد تواجهها ارمينيا في حال قررت الانسحاب من الاتحاد الاقتصادي الاوراسي. واوضح التقرير ان فاتورة استيراد الغاز الطبيعي للبلاد ستشهد قفزة نوعية تقدر بنحو 69 بالمئة، مما يضع ضغوطا اضافية على الميزانية العامة.

وبينت الارقام الواردة في التقرير ان قيمة واردات الغاز الارمينية مرشحة للارتفاع من 389 مليون دولار لتصل الى نحو 657.5 مليون دولار، بزيادة صافية تبلغ 268.5 مليون دولار. واشار الخبراء الى ان هذا السيناريو يستند الى تسعير الغاز عند مستوى 300 دولار لكل الف متر مكعب، مقارنة بالسعر الحالي المدعوم البالغ 177.5 دولار.

واضاف التقرير ان هذه الزيادة الحادة في تكاليف الطاقة لن تقتصر على الميزانية الحكومية فحسب، بل ستؤثر بشكل مباشر على تكاليف الانتاج المحلي ومعيشة الاسر. وموضحا ان هذه التطورات ستنعكس سلبا على معدلات التضخم والناتج المحلي الاجمالي لارمينيا على المديين المتوسط والطويل.

وذكرت مصادر مطلعة ان روسيا سبق وان حذرت من تبعات هذا التوجه، حيث اشارت وزارة الخارجية الروسية الى نيتها تعليق اتفاقات توريد الطاقة والمنتجات النفطية في حال استمرت يريفان في مساعيها للانضمام الى الاتحاد الاوروبي، مؤكدة ان الجمع بين عضوية الاتحاد الاوروبي والاتحاد الاوراسي يعد امرا مستحيلا من الناحية الاقتصادية والسياسية.

وخلص التقرير الى ان سعر الغاز الحالي يعتبر استرشاديا، وان اسعار العقود الفعلية قد تشهد ارتفاعات اضافية بالنظر الى تقلبات اسواق الطاقة العالمية، مما يجعل الخيارات الاقتصادية امام ارمينيا اكثر تعقيدا في ظل التوترات الراهنة.