الاردن يحقق مرتبة متقدمة في مؤشر الحرية الاقتصادية العالمي
كشف تقرير الحرية الاقتصادية في العالم الصادر عن معهد فريزر الكندي عن تصنيف الاردن في المرتبة الخمسين عالميا من بين مئة وخمسة وستين دولة واقليما. واظهرت البيانات ان المملكة حققت سبع نقاط وثمانية وثلاثين جزءا من عشرة في التقييم العام الذي يستند الى مؤشرات اقتصادية دقيقة.
واوضحت نتائج المؤشر ان الاردن سجل اداء لافتا في محور النقود السليمة بحصوله على تسع نقاط وتسعة وخمسين جزءا من المئة. واضاف التقرير ان المملكة حققت في محور حرية التجارة الدولية ثماني نقاط وثلاثة عشر جزءا من المئة. بينما وصل تقييمها في محور تنظيم الائتمان والعمل والاعمال الى سبع نقاط وثمانية وثلاثين جزءا من المئة.
وبينت المعطيات ان المؤشر يعتمد في قياساته على خمسة محاور رئيسية تشمل حجم الحكومة والنظام القانوني وحقوق الملكية اضافة الى النقود السليمة وحرية التجارة الدولية والتنظيمات التي تحكم الاسواق. واشارت البيانات الى ان التقرير يهدف الى تقييم قدرة الافراد على اتخاذ قراراتهم الاقتصادية وممارسة انشطتهم التجارية في ظل الاطر القانونية القائمة.
وذكرت المقارنات الاحصائية ان الاردن كان قد سجل المرتبة التاسعة والثلاثين في الاصدار السابق معتمدا على بيانات عام الفين وثلاثة وعشرين. واختتمت التحليلات بان التراجع الطفيف في الترتيب يعكس التغيرات في المعطيات الاقتصادية المسجلة خلال عام الفين واربعة وعشرين.
