خطة حكومة المغرب الجديدة لرفع معاشات التقاعد وضبط التضخم

كشفت رئيسة الحكومة المغربية فاطمة الزهراء المنصوري عن ملامح برنامجها الحكومي الجديد، مؤكدة التزامها برفع الحد الادنى لمعاشات التقاعد تدريجيا ليصل الى 3 الاف درهم شهريا، بما يعادل 306 دولارات. واوضحت المنصوري في كلمتها امام البرلمان ان الحكومة تضع حماية القدرة الشرائية للمواطنين في صلب اولوياتها، مع تعهدها بالعمل على حصر معدلات التضخم السنوية في سقف لا يتجاوز 2%.

واضافت المنصوري ان الحكومة عازمة على اطلاق اصلاح شامل لمنظومة التقاعد، مشددة على ان هذه العملية لن تقتصر فقط على مراجعة سن التقاعد او نسب الاشتراكات. وبينت ان البرنامج يتضمن تحسين وضعية الارامل من خلال رفع معاشهن ليساوي 100% من المعاش الرئيسي للزوج المتوفى، مع ضمان حقوق الايتام وذوي الحقوق.

واوضحت رئيسة الحكومة ان خطة العمل تشمل اصلاحا هيكليا لتنظيم الاسواق ومحاربة الاحتكار والوساطة، وذلك بالتنسيق الوثيق مع مجلس المنافسة. واشارت الى ان الحكومة تستهدف اعادة اسعار المواد الغذائية الى مستويات معقولة عبر وضع خطط تموين استراتيجية وتقريب المنتج من المستهلك من خلال منصات مهنية للتجميع والتسويق.

وتابعت المنصوري الحديث عن القطاع السكني، مؤكدة الانتقال الى مقاربة جديدة تركز على توفير سكن ملائم وخفض التكاليف على الاسر. واظهر البرنامج الحكومي التزاما ببناء او تاهيل 100 الف مسكن في المناطق القروية الصاعدة، مع تقديم دعم مباشر بقيمة 40 الف درهم لكل اسرة مؤهلة، الى جانب توفير الدعم التقني المجاني.

واختتمت المنصوري عرضها بالتاكيد على تسريع وتيرة تطوير الطاقات المتجددة لرفع حصتها في الاستهلاك الوطني الى 52% بحلول عام 2030، مع التركيز على تعزيز السيادة الزراعية من خلال رفع حصة البذور المحلية لتصل الى 50% خلال فترة الولاية الحكومية.