قانون امريكي جديد يمنح اللاعبين حق ملكية الالعاب الرقمية رسميا
تصاعدت حدة التوترات في قطاع الترفيه الرقمي حول احقية المستهلكين في امتلاك نسخ الالعاب التي يشترونها عبر المتاجر الالكترونية. واظهرت النقاشات الجارية فجوة كبيرة بين الشركات التي تصر على منح المستخدمين مجرد ترخيص مؤقت للاستخدام، وبين اللاعبين الذين يطالبون بحق الملكية الكاملة للالعاب التي يدفعون اثمانها.
كشف عضو مجلس النواب الامريكي ريتشي توريس عن تحرك تشريعي طموح يهدف الى تغيير قواعد اللعبة لصالح المستهلكين. واوضح توريس ان مشروعه القانوني يسعى لفرض لوائح جديدة تمنع الشركات من سحب حق الوصول للالعاب من المستخدمين في اي وقت، مؤكدا ان شراء اللعبة يجب ان يعني امتلاكها فعليا وليس استئجارها بشكل مقنع.
واضاف توريس في سياق تبريره للمبادرة ان القاعدة يجب ان تكون بسيطة ومباشرة، وهي انه اذا دفع المشتري ثمن المنتج فمن حقه امتلاكه بالكامل. وجاء هذا التحرك بعد موجة غضب عارمة اجتاحت مجتمعات اللاعبين عقب اعلان شركات كبرى عن ايقاف خوادم العاب حديثة، مما جعل النسخ المشتراة غير قابلة للتشغيل بعد فترة وجيزة من طرحها.
وبين تقرير تقني ان هذا الحراك القانوني لا يقتصر على توريس، حيث سبقه سيناتور ولاية بنسلفانيا جون كين بطرح مشروع قانون حماية العابنا. ويفرض هذا المقترح على الشركات الناشرة ضرورة توفير وضع للعب دون الحاجة للاتصال بالانترنت، او الالتزام برد جزء من قيمة اللعبة للمشترين في حال قررت الشركة اغلاق الخوادم الخاصة بها.
واظهرت ردود الافعال الجماهيرية دعما واسعا لهذه التحركات، لا سيما مع تنامي نفوذ حركات الضغط مثل حملة اوقفوا قتل الالعاب. وساهمت سياسات شركات مثل سوني في تعميق الازمة، خاصة بعد توجهها نحو تقليص النسخ الفيزيائية والاعتماد الكلي على التوزيع الرقمي الذي يضع المستهلك تحت رحمة شروط الاستخدام المتغيرة.
مبينا ان تأثير هذه القوانين لن يتوقف عند حدود الولايات المتحدة، فان خبراء يرون ان اقرارها سيغير موازين القوى عالميا. واوضح المحللون ان اللاعبين في مختلف الدول يلجؤون غالبا للمتاجر الرقمية الامريكية لشراء العابهم، مما يعني ان اي تشريع يصدر هناك سيصب في مصلحة قاعدة عريضة من المستخدمين حول العالم، ويجبر الشركات على مراجعة سياساتها التقييدية.
