كاتس يحدد مسؤولية الشرطة في مواجهة عنف المستوطنين بالضفة

كشف وزير الدفاع الاسرائيلي يسرائيل كاتس عن رؤيته الجديدة بشان التعامل مع اعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون في الضفة الغربية مؤكدا انها تقع ضمن نطاق مسؤولية الشرطة حصرا وليس الجيش. واوضح كاتس في تصريحاته ان مهام انفاذ القانون المدني واجراءات التحقيق وتقديم المتورطين للعدالة يجب ان تظل بيد الشرطة لضمان سيادة القانون.

واضاف الوزير ان الجيش الاسرائيلي يجب ان يركز جهوده بالكامل على مواجهة العمليات المسلحة واصفا اياها بمحاربة الارهاب ومشددا على ان المؤسسة العسكرية لا ينبغي لها الانشغال بالملفات المدنية التي تتطلب تفرغا امنيا خاصا. وبين كاتس ان توجيهاته صدرت بالفعل للجيش لاعداد خطة شاملة تهدف الى تنظيم الصلاحيات وتوزيع المهام بين القوات الامنية والشرطية بشكل دقيق في ارجاء الضفة الغربية.

واظهر المسؤول الاسرائيلي موقفه من الاعتقالات الادارية مبينا ان الخطة الحالية لا تتضمن توصيات باعادة تفعيل هذه الاوامر بحق المستوطنين. واكد ان الحل الجذري للاعتداءات لا يكمن في الاعتقال الاداري بل في فرض انفاذ القانون بقوة وصرامة من قبل جهاز الشرطة لردع المعتدين ومنع تكرار الحوادث التي طالت مؤخرا دبلوماسيين وصحفيين اجانب.