القرالة: تعزيز الشراكة مع مجالس التطوير التربوي يسهم في معالجة تحديات المدارس وتحسين البيئة التعليمية
أخبار دقيقة -
أكد رئيس لجنة التربية والتعليم النيابية الدكتور إبراهيم القرالة أهمية تعزيز الشراكة مع مجالس التطوير التربوي في مختلف محافظات المملكة، والاستماع إلى أبرز التحديات التي تواجهها، بما يسهم في دعم المدارس وتحسين البيئة التعليمية وتطوير العملية التربوية.
جاء ذلك خلال لقاء عقدته لجنة التربية والتعليم النيابية مع رئيس مجلس التطوير التربوي في محافظة الزرقاء الدكتور زياد القاضي و اعضاء المجلس ، لبحث أبرز القضايا والتحديات التي تواجه القطاع التربوي في المحافظة، وتعزيز التعاون بين مجلس النواب ومجالس التطوير التربوي، بما يضمن إيصال احتياجات المدارس إلى الجهات المعنية والعمل على معالجتها.
وأكد القرالة أهمية أن يشكل اللقاء بداية لعمل تشاركي مستمر بين اللجنة النيابية ومجالس التطوير التربوي، بما يعزز التواصل مع المجتمع المحلي ويدعم الجهود الرامية إلى الارتقاء بمستوى التعليم وتوفير بيئة مدرسية آمنة ومناسبة للطلبة.
من جهتهم، أكد النواب الدكتور وليد المصري، والدكتور هايل عياش، وإبراهيم الحميدي، أهمية تفعيل دور مجالس التطوير التربوي باعتبارها حلقة وصل بين وزارة التربية والتعليم والمجتمع المحلي، مشددين على ضرورة تعزيز التنسيق مع مديريات التربية والتعليم والاستماع إلى احتياجات المدارس وأولياء الأمور، والعمل على إيجاد حلول عملية للتحديات القائمة.
وأشاروا إلى أن المسؤوليات الكبيرة التي تضطلع بها وزارة التربية والتعليم تستدعي توسيع الشراكة مع المجتمع المحلي والاستفادة من خبراته وإمكاناته، مؤكدين استعداد لجنة التربية والتعليم النيابية لمساندة المطالب التربوية ومتابعتها مع الجهات المختصة، بما يخدم الطلبة ويحسن مستوى الخدمات التعليمية.
بدوره، أشاد القاضي باهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني بقطاع التعليم والمواطن الأردني، مثمنًا كذلك اهتمام سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، بالشباب وتمكينهم، ومؤكدًا أهمية تعزيز الشراكة المجتمعية في دعم المؤسسات التعليمية.
وأوضح أن مجالس التطوير التربوي تضطلع بدور مهم في الربط بين وزارة التربية والتعليم ومديرياتها والمجتمع المحلي، إلا أن دورها ومهامها لا يزالان غير واضحين لدى بعض المواطنين، ما يستدعي تكثيف الجهود للتعريف بأهدافها وتعزيز حضورها في المجتمع.
وأشار إلى أن المجلس يسعى إلى بناء شراكات مع الشركات ومؤسسات القطاع الخاص للاستفادة من إمكاناتها في دعم المدارس، لافتًا إلى أن أبرز التحديات تتمثل في الحاجة إلى صيانة عدد من المدارس وتأهيل مرافقها، وتحسين خدمات النظافة والمياه والمرافق الصحية، بما يضمن توفير بيئة تعليمية آمنة وصحية للطلبة.
كما أكد ضرورة توفير التسهيلات اللازمة للطلبة ذوي الإعاقة، وضمان تلبية احتياجاتهم داخل المدارس، إلى جانب تعزيز الاهتمام بالتعليم المهني والتقني، ولا سيما نظام «BTEC»، لما يمثله من أهمية في تأهيل الطلبة بالمهارات المطلوبة في سوق العمل ومواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة.
وطرح أعضاء مجلس التطوير التربوي عددًا من المطالب، أبرزها إعادة النظر في آليات توزيع المنح والقروض الجامعية المخصصة لأبناء المعلمين، بما يحقق عدالة أكبر في توزيع الفرص بين المحافظات ويراعي أعداد المستفيدين واحتياجاتهم.
كما دعوا إلى وضع آلية واضحة لتسهيل التبرعات المقدمة للمدارس، وتشجيع الشركات والمؤسسات على دعم القطاع التعليمي ضمن برامج المسؤولية المجتمعية، من خلال توفير إجراءات تنظيمية واضحة تتيح للمؤسسات والأفراد تقديم المساهمات المالية والعينية لدعم المدارس وتلبية احتياجاتها.
وشددوا على ضرورة تسريع إجراءات الصيانة والإصلاح في المدارس، مشيرين إلى أن طول الإجراءات الإدارية وتنفيذ العطاءات قد يؤديان إلى تأخر معالجة بعض المشكلات، بما فيها أعطال المياه والمرافق الصحية، الأمر الذي يتطلب إيجاد آليات أكثر فاعلية للتعامل مع الاحتياجات العاجلة.
وطالب أعضاء المجلس كذلك بتعزيز صلاحيات مجالس التطوير التربوي وتوضيح الأطر التنظيمية لعملها، بما يمكنها من التواصل مع الشركات والمؤسسات الداعمة ومتابعة احتياجات المدارس بصورة أكثر فاعلية، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق مع لجنة التربية والتعليم النيابية لمتابعة هذه المطالب مع الجهات المختصة.
وأكد اللقاء أهمية مواصلة التعاون بين اللجنة النيابية ومجلس التطوير التربوي في محافظة الزرقاء، وتوحيد الجهود لمعالجة التحديات التي تواجه المدارس، بما يسهم في تحسين البيئة التعليمية وتعزيز مشاركة المجتمع المحلي في تطوير العملية التربوية.
