صندوق ائتماني دولي لدعم التعافي الاقتصادي واعمار سوريا

كشفت تقارير حديثة عن اتفاق استراتيجي بين سوريا والبنك الدولي يقضي بتأسيس صندوق ائتماني متعدد المانحين يهدف إلى دفع عجلة التعافي الاقتصادي في البلاد. واوضح المسؤولون ان هذا الصندوق سيعمل كأداة مالية محورية لتقديم التمويل الميسر وضمانات الاستثمار اللازمة لدعم مشاريع اعادة الاعمار وتنشيط القطاع الخاص.

وبينت الوزارات المعنية ان البنك الدولي سيتولى مهام ادارة الصندوق بالتنسيق مع الشركاء الدوليين والمانحين لضمان توجيه الموارد نحو الاولويات الوطنية السورية. واشار وزير المالية السوري محمد يسر برنية الى ان هذه الخطوة تدشن مرحلة جديدة من التعاون الدولي الذي يهدف الى تنسيق العون والتمويل بشكل اكثر كفاءة وشفافية.

واظهرت الاجتماعات رفيعة المستوى التي عقدت على هامش فعاليات مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في بانكوك وجود دعم واسع من شركاء التنمية في المنطقة العربية والاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة لهذه المبادرة. وقال نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا عثمان ديون ان انشاء الصندوق يمثل ترجمة عملية لالتزام المجتمع الدولي بدعم سوريا وتوسيع الفرص الاقتصادية عبر تحفيز الاستثمارات.

واضاف ديون ان الصندوق سيعمل بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في عملية البناء والتنمية. ويهدف هذا التوجه الى تحقيق استقرار اقتصادي مستدام واصلاحات مؤسسية شاملة تسهم في تسريع وتيرة التعافي في مختلف القطاعات الحيوية.