خبراء يحذرون من انهيار اقتصادي في اسرائيل بسبب عقوبات الاستيطان

كشف منتدى الاقتصاديين الاسرائيليين عن تحذيرات شديدة اللهجة اطلقها 61 خبيرا بارزا بشان التبعات الخطيرة التي تهدد الاقتصاد الاسرائيلي. واوضح الخبراء في عريضة رسمية ان التوسع المستمر في الاستيطان بالضفة الغربية بات يدفع دولا غربية واوروبية لفرض عقوبات اقتصادية قد تؤدي الى اضرار يصعب معالجتها في العلاقات التجارية الدولية.

واشار المختصون وبينهم مسؤولون سابقون في وزارة المالية والبنك المركزي الى ان المملكة المتحدة تقود توجها حازما لفرض قيود على الشركات والجهات التي تمول انشطة استيطانية. واكد الموقعون ان هذه الاجراءات ستؤدي الى توسيع القائمة السوداء الاممية التي تضم بالفعل مئات الشركات الاسرائيلية والمصارف الكبرى مما يضع الاقتصاد في مواجهة مباشرة مع العزلة الدولية.

واضاف الخبراء ان العقوبات المرتقبة لن تقتصر على قطاع الانشاءات بل ستمتد لتشمل البنوك وشركات التامين والقطاعات التكنولوجية. وموضحا ان هذه الضغوط الاقتصادية ستتسبب في ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل غير مسبوق في ظل قفزات حادة في اسعار السلع الغذائية والخدمات الاساسية.

وتابعت العريضة ان اكثر من 50 دولة اتخذت بالفعل تدابير عقابية ضد كيانات اسرائيلية في مجالات التسليح والتمويل. واظهرت البيانات ان تاثير هذه المقاطعة بدا يتسرب الى قطاعات حيوية مثل التكنولوجيا المتقدمة والمؤسسات الامنية والرياضة مما يفاقم من ازمة النمو الاقتصادي.

واظهرت التقديرات ان التوسع الاستيطاني المتسارع في الضفة الغربية وما يرافقه من اعتداءات وعمليات عسكرية قد حول المستوطنات الى عبء اقتصادي ثقيل. وبينت العريضة ان استمرار هذه السياسات سيؤدي الى تراجع الثقة لدى المستثمرين الدوليين ويدفع المصارف العالمية الى تقليص تعاملاتها مع السوق الاسرائيلية بشكل كبير.