الاستيطان الرعوي.. كيف يسيطر المستوطنون على اراضي الضفة بخيمة وقطيع

كشفت تقارير حقوقية حديثة عن تحول جذري في استراتيجية السيطرة على اراضي الضفة الغربية، حيث لم يعد التوسع الاستيطاني يتطلب بنية تحتية معقدة او استثمارات ضخمة في المباني، بل انتقل الى نمط اكثر سرعة وفاعلية يعتمد على المزارع الرعوية. اوضح المراقبون ان هذا التوجه يبدأ بخيمة او كرفان صغير مع عدد محدود من المستوطنين وقطيع من الماشية، مما يحول وجودهم الى نقطة ارتكاز للسيطرة على مساحات شاسعة من الاراضي الفلسطينية المحيطة.

بينت المعطيات ان الرعي لا يتوقف عند حدود المنشأة الصغيرة، بل يمتد ليشمل مساحات واسعة يتم عزلها عن اصحابها الاصليين عبر ممارسات الترهيب والاعتداءات ومنع الوصول الى مصادر المياه. اضاف الخبراء ان فكرة السيطرة على جبل كامل قد لا تتجاوز تكلفتها المادية مبالغ زهيدة، لكنها تحقق اهدافا سياسية وجغرافية استراتيجية بعيدة المدى، متجاوزة بذلك المسارات الرسمية والبيروقراطية المعتادة لإنشاء المستوطنات.

اظهرت التقارير ان هذا النوع من الاستيطان يستند الى منظومة متكاملة من الادوات، تشمل الطائرات المسيرة والكلاب والاسلحة الشخصية التي شهدت انتشارا واسعا بين المستوطنين خلال الفترة الاخيرة. قال ناشطون ان هذه الوسائل تمنح مجموعات صغيرة من المستوطنين قدرة فائقة على فرض واقع ميداني جديد، وسط دعم حكومي واسع وتسهيلات في حمل السلاح وتدريب فرق الحراسة المدنية لتصبح ذات طابع شبه عسكري.

موضحا ان تأثير هذا التمدد يمس بشكل مباشر مقومات الحياة الاقتصادية للفلسطينيين، حيث تعد المواشي مصدرا اساسيا للدخل. اضافت المصادر ان منع الرعاة الفلسطينيين من الوصول الى مراعيهم المعتادة يؤدي تدريجيا الى تهجير التجمعات السكانية قسرا، مما يفرغ مساحات شاسعة من وجودها الفلسطيني لصالح التوسع الاستيطاني الذي بات يسيطر على اكثر من مليون دونم من الاراضي.

كشفت الاحصائيات ان عدد هذه المزارع الرعوية تجاوز 150 مزرعة، موزعة على مناطق استراتيجية في غور الاردن وجنوب الضفة. وبينت ان هذه النقاط ليست مجرد مشاريع فردية، بل هي جزء من منظومة ادارية وامنية متكاملة تهدف الى اعادة رسم الخريطة الجغرافية للضفة، وتثبيت واقع استيطاني جديد يعتمد على السيطرة الميدانية المستمرة وتقييد حركة السكان الفلسطينيين ومنعهم من استغلال اراضيهم الزراعية.