تهديدات بسحب جنسية مخرجي فيلم نازا بعد كشفه حقائق الحرب في غزة
تصاعدت حدة التوترات السياسية في اسرائيل عقب النجاح الكبير الذي حققه الفيلم الوثائقي نازا للمخرجين يوفال ابراهام وراحيل تسور والذي يتناول تفاصيل صادمة حول العمليات العسكرية في قطاع غزة. وأظهر الفيلم الذي نال جائزة لجنة التحكيم في مهرجان البندقية السينمائي استخدام انظمة ذكاء اصطناعي متطورة في عمليات الاستهداف العسكري.
وكشفت التحقيقات الوثائقية التي تضمنها العمل عن شهادات لمسؤولين عسكريين واستخباراتيين حول حجم الخسائر البشرية بين المدنيين. وأوضح المخرج يوفال ابراهام في تصريحاته ان الفيلم يسعى لكسر حالة الانكار داخل المجتمع الاسرائيلي تجاه ما يحدث في غزة مشددا على ان العمل يوثق المجازر من منظور داخلي لجعل التغاضي عنها امرا مستحيلا.
وبينت ردود الفعل الرسمية في اسرائيل حالة من الغضب العارم حيث هدد مسؤولون بسحب الجنسية من المخرجين بتهمة الخيانة العظمى. وأضاف وزير الامن القومي ايتمار بن غفير في تغريدة له ان صناع الفيلم يشكلون عارا على الدولة مطالبا اياهم بالرحيل نحو غزة في اشارة تحريضية واضحة.
وأكد خبراء قانونيون ان سحب الجنسية يعد اجراء ممكنا قانونيا بموجب تعديلات تشريعية سابقة تتعلق بفقدان الولاء او الادانة بقضايا امنية رغم ندرة تطبيقه. واشار مراقبون الى ان هذه التهديدات تندرج في اطار التضييق على حرية التعبير التي يمارسها اليمين المتطرف ضد كل من ينتقد السياسات العسكرية.
وأظهر الفيلم في مشاهد حصرية اعتمدت على مقابلات مع عناصر استخباراتية ان قرارات القصف كانت تتضمن موافقات مسبقة على قتل اعداد كبيرة من المدنيين مقابل استهداف فرد واحد من حماس. ومن جانبه رد الجيش الاسرائيلي برفض هذه المزاعم جملة وتفصيلا مشككا في مصداقية الشهادات الواردة في الفيلم.
وختم المخرج ابراهام حديثه بالاشارة الى انه يعيش في نظام يمنح امتيازات بناء على التفوق العرقي مؤكدا ان ما يواجهه من ضغوط لا يقارن بمعاناة الفلسطينيين الذين يتعرضون لهدم منازلهم بشكل مباشر. ويستمر الجدل حول الفيلم مع تزايد المطالبات الدولية بحماية صناع المحتوى الذين يسلطون الضوء على الانتهاكات في مناطق النزاع.
