تطورات الدين الخارجي في مصر واحصائيات البنك الدولي الجديدة

كشفت احدث البيانات الصادرة عن البنك الدولي عن تغيرات متباينة في مؤشرات الدين الخارجي لمصر خلال الفترة الاخيرة. واظهرت الارقام تراجع الدين الخارجي للحكومة ليصل الى 82.7 مليار دولار مقارنة بنحو 82.84 مليار دولار المسجلة في نهاية مارس الماضي. وبينت البيانات انخفاض ديون البنك المركزي المصري لتصل الى 37 مليار دولار نزولا من 37.3 مليار دولار.

واوضحت الاحصائيات تراجعا في الديون الخارجية للبنوك حيث سجلت 23.79 مليار دولار مقابل 24.75 مليار دولار في السابق. وفي المقابل كشفت الارقام عن ارتفاع ملحوظ في ديون القطاعات الاخرى التي صعدت الى 23.4 مليار دولار بزيادة قدرت بملياري دولار خلال الربع الثاني.

واضافت وزارة المالية المصرية ان جهود الدولة مستمرة في خفض نسبة الدين الحكومي الى الناتج المحلي الاجمالي التي سجلت 81.9 بالمئة بنهاية يونيو الماضي. وتهدف الخطط الحكومية الى تقليص هذه النسبة لتصل الى 78 بالمئة بحلول يونيو المقبل مع العمل على خفض الدين الخارجي بقيمة تتراوح بين مليار وملياري دولار سنويا.

واشار البنك المركزي في سياق متصل الى ان صافي استخدام القروض والتسهيلات متوسطة وطويلة الاجل بلغ نحو 1.9 مليار دولار خلال السنة المالية الاخيرة. واكدت التقارير ان اجمالي الاقساط المسددة عن هذه القروض تراجع الى 7.1 مليار دولار مقارنة بـ 12.4 مليار دولار خلال السنة المالية التي سبقتها.

وذكرت وزارة المالية انها تواصل استراتيجية تنويع مصادر التمويل لتقليل مخاطر اعادة التمويل حيث نفذت اربعة اصدارات دولية بقيمة 4 مليارات دولار. وشملت هذه الاصدارات صكوكا سيادية وسندات اجتماعية وسندات ساموراي مستدامة بضمانة بنك التنمية الافريقي الى جانب اعادة فتح سندات قائمة لتعزيز السيولة المالية.