موديز ترفع تصنيف الاقتصاد الاردني وتتوقع نموا مستقرا رغم التوترات الاقليمية

كشفت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية عن نتائج مراجعتها الدورية للاقتصاد الاردني، مؤكدة ان المملكة اظهرت قدرة استثنائية على الصمود في وجه التوترات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الاوسط. واظهر التقرير ان الاقتصاد الاردني يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق معدلات نمو تصاعدية، حيث من المتوقع ان يصل نمو الناتج المحلي الاجمالي الى نحو 3 بالمئة بحلول نهاية العقد الحالي.

واضافت الوكالة في تحليلها ان مشاريع البنية التحتية الكبرى الى جانب تحسن حركة التجارة الاقليمية عبر ميناء العقبة شكلت ركائز اساسية لدعم الافاق الاقتصادية للمملكة. وبينت موديز ان اداء القطاع السياحي بقي متماسكا رغم التحديات، حيث عوض التدفق السياحي من الدول الخليجية والاقليمية التراجع الطفيف في اعداد الزوار من الاسواق الغربية.

واوضحت موديز ان الملف الائتماني للاردن يستند الى متانة المؤسسات الوطنية وقدرتها على تنفيذ اصلاحات مالية استباقية. واشارت الى ان قوة المؤسسات والحوكمة في الاردن ساهمت بشكل مباشر في الحفاظ على مصداقية السياسات الاقتصادية والمالية، مما عزز ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في قدرة المملكة على مواجهة الصدمات الخارجية.

وتابعت الوكالة ان تقييمها للقوة الاقتصادية للاردن ارتفع الى درجة ba1، كما رفعت تصنيف القوة المالية الى b2، معتبرة ان ربط الدينار الاردني بالدولار الامريكي يعد صمام امان يحمي الميزانية العامة من تقلبات اسعار الصرف العالمية. واكدت ان عبء الدين الحكومي يسير في مسار تنازلي، حيث من المرجح ان ينخفض الى مستوى 81 بالمئة من الناتج المحلي بحلول عام 2027.

وختمت موديز تقريرها بالتأكيد على ان التوقعات المستقبلية للاقتصاد الاردني تظل مستقرة، مشيرة الى ان تسريع وتيرة الاصلاحات الهيكلية وجذب الاستثمارات الاجنبية النوعية من شأنه ان يرفع معدلات النمو الى مستويات اعلى، ويساهم في معالجة التحديات المزمنة مثل البطالة والضغوط الاجتماعية، مما يعزز من مكانة الاردن كبيئة استثمارية امنة ومستقرة في محيط مضطرب.