انتهاكات الاحتلال بحق المؤسسات الحقوقية في الضفة الغربية

كشفت تقارير حقوقية حديثة عن تصاعد وتيرة الاستهداف الممنهج الذي تشنه سلطات الاحتلال ضد المنظمات والمؤسسات الحقوقية الفلسطينية في الضفة الغربية. واوضح المدير العام لنادي الاسير امجد النجار ان العمليات العسكرية لم تعد تقتصر على الملاحقة الامنية بل امتدت لتشمل مصادرة كاملة لمحتويات المكاتب بما فيها الاثاث واجهزة الحاسوب والوثائق والمستندات التي توثق انتهاكات الاحتلال بحق المدنيين.

واضاف النجار ان هذا السلوك يعكس توجها استراتيجيا يهدف الى تقويض عمل المؤسسات التي تعمل في مجال الدفاع عن حقوق الانسان وتوثيق الجرائم المرتكبة. وبين ان سلطات الاحتلال تقوم بتفريغ المكاتب من محتوياتها بشكل كامل في محاولة لمحو الادلة والتقارير الدورية التي يتم رفعها للمنظمات الدولية لفضح حجم الجرائم الموثقة.

واظهرت المعطيات الميدانية ان الاستهداف طال مؤخرا مؤسسة الضمير وهيئة شؤون الاسرى في سلفيت اضافة الى عشرات الجمعيات الاخرى. واشار النجار الى ان الاحتلال لا يكتفي بالاقتحام والمصادرة بل يتوسع في ملاحقة الكوادر العاملة واعتقالهم اداريا دون تهم واضحة او محاكمات عادلة.

وختم النجار موضحا ان كل النداءات الموجهة الى الامم المتحدة والمجتمع الدولي لتوفير الحماية للعاملين في القطاع الحقوقي لم تلق استجابة فعلية حتى الان. واكد ان الانزعاج الاسرائيلي من الموقف الدولي وجهود التوثيق الحقوقي هو الدافع الرئيس وراء هذه الحملة الشرسة التي تهدف الى تكميم الافواه وحجب الحقيقة عن العالم.