مصر تحقق انجازا اقتصاديا بخفض الدين الحكومي وتعزيز الاحتياطي النقدي

كشفت وزارة المالية المصرية عن نجاح استراتيجيتها في ضبط المالية العامة للدولة، حيث سجل الدين الحكومي تراجعا ملحوظا ليصل الى 81.9 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي. واوضحت الوزارة ان هذا التحسن جاء نتيجة مباشرة لحزمة الاصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تم تنفيذها مؤخرا، والتي انعكست ايجابا على مرونة الاقتصاد الوطني في مواجهة الصدمات الخارجية.

واضافت الوزارة ان التوقعات الدولية للاقتصاد المصري شهدت تحسنا كبيرا، حيث رفعت مؤسسة موديز تصنيفها الائتماني لمصر الى مستوى B3 مع نظرة مستقبلية ايجابية. وبينت الوزارة ان هذه النظرة تعكس ثقة المؤسسات الدولية في مسار الانضباط المالي المستمر، وقدرة الدولة على دفع عجلة النمو عبر دعم القطاعات الانتاجية والتصديرية.

واظهرت البيانات الرسمية ارتفاعا في صافي الاحتياطيات الدولية ليصل الى 57 مليار دولار، وهو ما يعزز من قوة المركز المالي للبلاد. واشارت الوزارة الى ان الايرادات الضريبية شهدت نموا لافتا لتصل الى 13 بالمئة من الناتج المحلي، وذلك دون فرض اي اعباء اضافية على المواطنين، مما يعكس كفاءة في التحصيل والادارة المالية.

واكدت الوزارة في سياق متصل ان المرحلة القادمة ستركز على خفض تكلفة خدمة الدين بوتيرة اسرع، مع توجيه الفوائض المالية لدعم قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية. واوضحت ان الهدف الاستراتيجي يكمن في خلق بيئة اعمال جاذبة للاستثمارات الخاصة، بما يضمن استدامة النمو الاقتصادي وتحقيق معدلات انتاجية مرتفعة تدعم استقرار الاسواق المحلية.