تحقيق روما يلاحق وزير الدفاع الاسرائيلي وقادة عسكريين في قضية اسطول غزة

وسعت النيابة العامة الايطالية دائرة تحقيقاتها المتعلقة بانتهاكات حقوق الانسان خلال عمليات اعتراض اسطول غزة لتشمل وزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير الامن القومي ايتمار بن غفير الى جانب عدد من القيادات العسكرية والامنية رفيعة المستوى. واظهرت وثائق التحقيق ان القائمة تضم نحو 13 مسؤولا اسرائيليا بينهم جنرالات وقادة وحدات خاصة ومسؤولون عن قطاع السجون.

وبينت التحريات التي اجراها قسم مكافحة الارهاب في وحدة العمليات الخاصة الايطالية ان التحقيق يركز على وقائع جسيمة تشمل التعذيب والحرمان غير القانوني من الحرية والخطف والاضرار بالممتلكات. واوضحت النيابة ان عمليات الاعتراض التي نفذتها القوات الاسرائيلية في المياه الدولية خالفت القانون البحري الدولي واشتملت على تدمير معدات بث ومصادرة اجهزة الكترونية خاصة بالناشطين.

وكشفت التقارير ان السلطات القضائية في روما تسعى الى تفكيك سلسلة الاوامر وتحديد المسؤولين المباشرين عن اصدار التعليمات التي ادت الى تلك الانتهاكات خلال مهمتين انسانتين الى غزة. واضافت النيابة ان الادلة المستندة الى افادات 50 شاهدا وتقارير طبية وفحوصات فنية تعزز فرضية وجود انتهاكات ممنهجة بحق الناشطين.

واشار مسؤولون ايطاليون في وقت سابق الى ان التعامل مع الناشطين يعد امرا غير مقبول حيث استدعت وزارة الخارجية السفير الاسرائيلي في روما لتقديم احتجاج رسمي شديد اللهجة. ومن جانبها تواصل السلطات الايطالية تحليل التسجيلات والوثائق الفنية لضمان دقة تحديد المسؤوليات القانونية عن الاحداث التي جرت على متن السفن وداخل مراكز الاحتجاز.

وذكرت مصادر مطلعة ان التحقيقات الايطالية تتزامن مع مسارات قانونية دولية اخرى حيث وجهت النيابة العامة في اسطنبول لوائح اتهام ضد 35 مسؤولا اسرائيليا على خلفية قضايا مشابهة تتعلق باعتراض المساعدات الانسانية. وحتى هذه اللحظة لم يصدر تعليق رسمي من تل ابيب حول توسيع قائمة المشتبه بهم في التحقيقات الايطالية بينما ترفض المؤسسة العسكرية الاسرائيلية باستمرار هذه الاتهامات وتصر على قانونية اجراءاتها.