تحقيقات ايطالية موسعة تطال وزير الدفاع الاسرائيلي وقادة عسكريين في قضية اسطول الصمود

كشفت السلطات القضائية الايطالية عن توسيع نطاق تحقيقاتها الجنائية لتشمل 13 مسؤولا اسرائيليا رفيع المستوى، من بينهم وزير الدفاع يسرائيل كاتس وعدد من القادة العسكريين والامنيين البارزين. واوضح مكتب المدعي العام في روما ان هذه الخطوة جاءت في اطار ملف قضائي معقد يتعلق بانتهاكات جسيمة تعرض لها نشطاء دوليون خلال مهمات اسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن قطاع غزة.

واظهرت التحقيقات ان الملف القضائي الذي كان يركز في السابق على وزير الامن الوطني ايتمار بن غفير، قد توسع ليشمل وقائع تتعلق بشبهات التعذيب والخطف والسرقة والاعتداء الجسدي الممنهج. وبينت المصادر القضائية ان هذه الجرائم وقعت اثناء اعتراض القوات الاسرائيلية لقوارب المساعدات الانسانية في عرض البحر خلال فترات زمنية متفرقة، مما عرض حياة المشاركين للخطر.

واضافت التحقيقات ان الادعاء الايطالي استند في تحركاته الى شكاوى رسمية تقدم بها 50 مواطنا ايطاليا كانوا ضمن النشطاء المحتجزين، مدعومة بتقارير طبية وشهادات موثقة. وكشفت قائمة المتهمين التي نشرتها صحيفة لاريبوبليكا عن وجود اسماء ثقيلة في المنظومة الامنية الاسرائيلية، منها رئيس هيئة الاركان الجنرال ايال زامير، وقائد سلاح البحرية ديفيد ساعر سلامة، وقادة في وحدات النخبة البحرية والشرطة ومصلحة السجون.

واشار المحققون الى ان الانتهاكات لم تقتصر على عمليات الاعتراض البحري فحسب، بل امتدت لتشمل ممارسات قاسية خلال فترة الاحتجاز والتحقيق داخل المعتقلات الاسرائيلية. وذكرت المعطيات ان 10 دول اوروبية اخرى، من بينها اسبانيا وفرنسا والسويد، تفتح هي الاخرى تحقيقات موازية لكشف ملابسات هذه الاحداث، مما يضع المسؤولين الاسرائيليين امام ملاحقة قضائية دولية واسعة النطاق.