واشنطن توسع نطاق العقوبات الاقتصادية ضد شبكات مالية مرتبطة بايران

كشفت وزارة الخزانة الامريكية عن حزمة جديدة من العقوبات الموسعة التي تستهدف افرادا وكيانات ومصارف دولية بتهمة تقديم الدعم المالي لطهران. واوضحت الوزارة في بيان لها ان هذه الاجراءات تهدف الى تفكيك شبكات مالية معقدة تستخدم للالتفاف على القيود الاقتصادية المفروضة على ايران وتسهيل الحصول على الدولار الامريكي.

واضافت الوزارة ان العقوبات طالت مصارف تعمل في العراق وافرادا وشركات وسيطة في مناطق متفرقة من اسيا والشرق الاوسط. وبينت ان هذه الاطراف ساهمت بشكل مباشر في تحويل عائدات الانشطة النفطية الايرانية الى الخارج عبر استخدام شركات واجهة مسجلة في عدة دول منها الامارات وهونغ كونغ لتمويه المعاملات المالية.

واظهرت البيانات الامريكية ان هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة اجراءات متلاحقة اتخذتها واشنطن خلال الفترة الاخيرة للضغط على قطاعات الطيران والنفط والشبكات المصرفية المرتبطة بايران. واكدت الخزانة الامريكية في سياق تقريرها ان ملاحقة هذه الشبكات ستستمر لضمان عدم استفادة طهران من النظام المالي العالمي في تمويل انشطة تراها واشنطن تهديدا لاستقرار المنطقة.

وختمت الوزارة بالتأكيد على ان الجهود الدبلوماسية والمالية تتكامل لقطع طرق الامداد المالي عن الجهات التي تتهمها واشنطن بدعم وزارة الدفاع الايرانية او الجماعات الحليفة لها في دول الجوار. وتأتي هذه التطورات في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة مراقبة حركة الاموال العابرة للحدود التي تشتبه في ارتباطها ببرامج ايرانية محظورة.