انتهاكات جسيمة وتصعيد خطير في استخدام القوة ضد الاسرى داخل السجون الاسرائيلية

كشفت تقارير حقوقية صادرة عن منظمة اطباء لحقوق الانسان واللجنة العامة لمناهضة التعذيب في اسرائيل عن تصاعد وتيرة العنف الممارس ضد المعتقلين الفلسطينيين داخل السجون. واظهرت المعطيات توثيق 22 افادة تؤكد تعرض اسرى لاطلاق نار مباشر من قبل حراس السجون في ظروف تحرمهم من اي وسيلة للحماية او الاحتماء.

واضافت المنظمات ان الشهادات الموثقة تشير الى استخدام مقذوفات توصف بالمطاطية او البلاستيكية او الاسفنجية داخل الزنازين ومن مسافات قريبة جدا. مبينا ان هذه الممارسات تسببت في اصابات بليغة استدعت تدخلات جراحية معقدة لبعض الاسرى نتيجة تهتك الانسجة او الكسور العظمية الناتجة عن كثافة النيران.

واوضح التقرير ان حالات الاصابة شملت مناطق حساسة في جسد الاسرى مثل البطن والحوض والاطراف. كاشفا عن تعمد مصلحة السجون حرمان المصابين من الرعاية الطبية اللازمة او اخضاعهم للفحوصات الدورية. واشار مهند ابو غوش مدير قسم الاسرى في منظمة اطباء لحقوق الانسان الى ان هذا السلوك تحول من حالات فردية الى نهج روتيني يهدد حياة المعتقلين بشكل مباشر.

وذكرت المحامية ميراف بن زئيف ان ردود مصلحة السجون التي تذرعت بالاعتبارات الامنية والعملياتية تعكس حالة من الاستخفاف الصارخ بسلامة الاسرى. مؤكدة ان اللجنة تدرس اتخاذ اجراءات قانونية اضافية ضد هذه الانتهاكات التي تتنافى مع ابسط قواعد حقوق الانسان ومعايير القوة المتناسبة.

وفي سياق متصل تواصلت حملات الاعتقال الواسعة التي تشنها قوات الاحتلال في مختلف محافظات الضفة الغربية. واظهرت المتابعات الميدانية اعتقال 11 مواطنا بينهم سيدات واسرى محررون وطلبة جامعيون. واشار مراقبون الى ان اعتقال منسق حركة الشبيبة الطلابية في جامعة بوليتكنيك فلسطين يندرج ضمن سياسة التضييق المستمرة على النخب والكوادر الاكاديمية والطلابية.

وختمت المؤسسات الحقوقية تقريرها بالتحذير من ان استمرار هذه السياسات في ظل وجود اكثر من 9 الاف اسير فلسطيني يعانون من سياسات التجويع والاهمال الطبي ينذر بكارثة انسانية محققة. مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف هذه الممارسات التي تصنف كجرائم تعذيب ممنهجة.