تحرك امريكي للضغط على البنك الدولي لتمويل مشاريع النفط والغاز والمعادن الحيوية
كشف وزير الخزانة الامريكي سكوت بيسنت عن توجهات جديدة لواشنطن تهدف الى اعادة صياغة اولويات البنك الدولي وسياسات الاقراض الدولية. واضاف بيسنت في بيان رسمي ان الادارة الامريكية تطالب بإنهاء القيود المفروضة على تمويل مشاريع التنقيب عن النفط والغاز وانتاجهما. موضحا ان هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية اوسع لتوسيع خيارات الطاقة ودعم النمو الاقتصادي العالمي.
واظهرت المطالب الامريكية رغبة واضحة في تغيير نهج المؤسسات المالية الدولية تجاه تقنيات الطاقة. واكد الوزير ان احترام خيارات الدول المقترضة يتطلب تقييم الجدوى التنموية للمشاريع قبل استبعادها. مبينا ان الحصول على طاقة موثوقة وميسورة التكلفة يعد ركيزة اساسية لتوليد الوظائف وتقليل معدلات الفقر في الدول النامية.
واشار بيسنت الى ان الولايات المتحدة تواصل دعمها لهدف البنك الدولي الرامي الى توسيع نطاق الوصول الى الكهرباء لملايين الاشخاص في افريقيا. واضاف ان تعزيز تطوير المعادن الحيوية. بما في ذلك التعدين في اعماق البحار. يمثل اولوية قصوى لضمان امدادات الصناعات الحديثة وتقنيات الطاقة المستدامة.
وكشفت الخزانة الامريكية عن مساهمة مالية في صندوق ائتماني جديد لدعم الطاقة النووية تحت مظلة البنك الدولي. واوضح بيسنت ان هذا التوجه يهدف الى مساعدة الدول على تهيئة البنية التحتية اللازمة للاستثمارات النووية المستقبلية. في خطوة تعكس عودة المؤسسات الدولية لدعم هذا القطاع بعد عقود من التوقف.
وبين الوزير الامريكي ان اصلاح مشتريات المشاريع الممولة من البنك الدولي بات ضرورة ملحة لتعزيز المنافسة والحد من الفساد. واضاف ان السياسات التي تشجع التواطؤ ترفع التكاليف وتضعف النتائج التنموية. مطالبا في الوقت ذاته بتسريع خروج الدول الاكثر ثراء مثل الصين وبولندا من قائمة المؤهلين للاقتراض من البنك.
واختتم بيسنت تصريحاته بدعوة صندوق النقد الدولي الى تشديد الرقابة على سياسات اسعار الصرف والممارسات غير السوقية التي تؤدي الى اختلالات عالمية. موضحا ان الصندوق يخاطر بتهميش دوره اذا لم يتخذ موقفا حازما تجاه الممارسات التي تشوه المنافسة وتضر بالتوظيف في الاقتصادات الاخرى.
