أمين حزب الميثاق: الحديث عن مشاركة الأحزاب في الحكومة لا يزال مبكرا
قال أمين عام حزب الميثاق الوطني. حديثة الخريشا. إن الحديث عن مشاركة الأحزاب السياسية في الحكومة لا يزال مبكرا. مشيرا إلى أن رئيس الوزراء جعفر حسان لم يحسم موقفه من هذه المشاركة بصورة واضحة.
وأوضح الخريشا. خلال حديثه لـ"". الأربعاء. أن اجتماع حزب الميثاق مع حسان لم يتناول التوافقات المتعلقة بانتخابات رئاسة مجلس النواب أو المكتب الدائم. مؤكدا أن هذه الملفات لم تُبحث مع الحكومة على الإطلاق.
وبيّن أن الاجتماع جاء في إطار رغبة الحكومة في تعزيز التشاركية مع الأحزاب السياسية والاستماع إلى وجهات نظرها بشأن المرحلة المقبلة. وبحث سبل التعامل مع الكتل النيابية من خلال الأحزاب. وليس لترتيب استحقاقات سياسية محددة.
وعقد حسان. الأربعاء. لقاء مع حزب الميثاق الوطني بحضور عدد من الوزراء. والخريشا. ورئيس المجلس المركزي للحزب أسامة مسيح. ضمن سلسلة جديدة من اللقاءات تشمل جميع الأحزاب. في إطار نهج الحكومة القائم على التواصل والتشاور مع مختلف القطاعات.
وتناول اللقاء برنامج التحديث السياسي في المرحلة المقبلة. إلى جانب عرض رئيس الوزراء ما تقوم به الحكومة وسياساتها تجاه القضايا المختلفة.
مشاركة الأحزاب في الحكومة
ورأى الخريشا أن التفاهمات الحزبية بشأن المشاركة في الحكومة واتخاذ موقف نهائي حيالها لا تزال مبكرة. لافتا إلى أن بعض الوزراء في الحكومة الحالية ينتمون إلى أحزاب سياسية. لكنهم شاركوا بصفتهم المستقلة.
قانون الضمان الاجتماعي
وفيما يتعلق بتعديلات قانون الضمان الاجتماعي. أشار الخريشا إلى أن الحزب شكّل لجانا لدراسة القانون. لكنها لم تستكمل عملها بعد. ولم تتخذ موقفا نهائيا بشأن التعديلات.
التواصل الحكومي والدور الرقابي
ورفض الخريشا الانتقادات التي ترى أن اللقاءات بين الحكومة والأحزاب قد تتحول إلى صفقات سياسية على حساب الدور الرقابي للنواب. واصفا هذا الطرح بأنه غير صحيح وغير دقيق.
وأكد أن اللقاءات بين الحكومة والأحزاب أمر طبيعي يتيح تبادل وجهات النظر والاختلاف والاتفاق والوصول إلى نقاط مشتركة. معتبرا أن غياب قنوات التواصل بين الأحزاب ومؤسسات الدولة الرسمية أمر غير منطقي وغير مقبول.
ويأتي اللقاء ضمن نهج التواصل الذي تتبعه الحكومة. إذ عقد رئيس الوزراء خلال العامين الماضيين لقاءات شملت الكتل النيابية الحزبية والنقابات والفعاليات والقطاعات المختلفة. بهدف إدامة قنوات التشاور.
التحديث السياسي ودور الأحزاب
وأشار الخريشا إلى أن منظومة التحديث السياسي أُطلقت عام 2021. وشملت إقرار قانوني الأحزاب وانتخاب مجلس النواب عام 2022. قبل إجراء الانتخابات النيابية عام 2024.
ولفت إلى أن انتخابات عام 2024 شهدت. للمرة الأولى في تاريخ الأردن. تخصيص نحو 30% من مقاعد مجلس النواب للأحزاب السياسية. معتبرا أن ذلك نقل العمل الحزبي من مرحلة التطلعات إلى الممارسة الفعلية.
وفيما يتعلق بقدرة الأحزاب البرلمانية على التأثير في القرارات الحكومية وتقديم حلول للأزمة الاقتصادية. أكد الخريشا أن النواب يمثلون الأداة الرئيسية للأحزاب والقوى السياسية للتأثير في قرارات الحكومة وصنع القرار.
ثقة الشارع بالأحزاب
ورأى الخريشا أن الشارع الأردني أصبح أكثر وعيا بدور الأحزاب. مستندا إلى التشريعات والممارسة الفعلية. ولا سيما الانتخابات النيابية لعام 2024 التي خصصت مقاعد للأحزاب.
وأضاف أن لقاءات الحزب مع المواطنين تكشف عن اختلاف كبير بين ما يسمعه منهم حاليا وما كان يسمعه قبل ثلاث أو أربع سنوات. مؤكدا أن العمل الحزبي انتقل من مرحلة الرؤى والتطلعات إلى واقع قائم على التشريعات والممارسة والتنفيذ.
