تونس تجدد دعوتها لحماية النساء والاطفال في الاراضي الفلسطينية امام المجتمع الدولي

كشفت تونس عن موقفها الثابت تجاه الاوضاع الانسانية المتدهورة في الاراضي الفلسطينية، مؤكدة ضرورة التحرك العاجل لضمان حماية المدنيين. وقال ممثل البعثة التونسية خلال مشاركته في الحوار التفاعلي مع المفوض السامي لحقوق الانسان، ان المجتمع الدولي ملزم بفرض احترام قواعد القانون الدولي الانساني، لا سيما في ظل الانتهاكات المستمرة التي تطال الشعب الفلسطيني.

واضافت البعثة ان النساء والاطفال يظلون الفئة الاكثر تضررا من تداعيات النزاعات المسلحة، مبينا ان هذه الفئات تواجه اثارا نفسية واجتماعية واقتصادية عميقة تمتد لسنوات طويلة. واوضحت البعثة ان تونس تؤمن بان توفير الحماية وضمان النفاذ الامن والمستدام للمساعدات الانسانية يعد التزاما اخلاقيا وقانونيا لا يقبل الازدواجية في المعايير.

وبينت البعثة ان مسارات بناء السلام في مرحلة ما بعد النزاع لن يكتب لها النجاح ما لم تكن احتياجات النساء والاطفال في صميم السياسات الدولية. واكدت ان ضمان مشاركة النساء الفعلية في جهود اعادة الاعمار يعد ركيزة اساسية لتحقيق الاستقرار، مع التشديد على اهمية محاسبة مرتكبي الانتهاكات لضمان حق الضحايا في العدالة وجبر الضرر.

وختمت البعثة كلمتها بالحث على تفعيل التوصيات الدولية المتعلقة بالقضاء على التمييز ضد المرأة، خاصة في سياقات النزاع، موضحة ان مكافحة الافلات من العقاب هي السبيل الوحيد لكسر حلقة العنف وبناء مجتمعات قادرة على التعافي من اثار النزاعات المسلحة.