تصاعد التوترات حول سياسة الاغتيالات في غزة ومسارات نزع السلاح
كشفت التطورات الميدانية الاخيرة عن اتساع الفجوة بين مجلس السلام والجانب الاسرائيلي حول ادارة العمليات العسكرية في قطاع غزة. وبينما دعا مقربون من المجلس الى هدنة مؤقتة لمدة اسبوعين للسماح بنزع سلاح حركة حماس طوعا وتجنب استخدام القوة الدولية. جاء الموقف الاسرائيلي على لسان وزير الدفاع يسرائيل كاتس ليؤكد ان الجيش الاسرائيلي وحده يمتلك الصلاحية والقدرة على تجريد الحركة من سلاحها.
واظهرت التحليلات السياسية ان هذا التباين يعكس ازمة في الرؤية الاستراتيجية. حيث اوضح المحلل السياسي احمد الطناني ان مقترح الهدنة يواجه معضلة حقيقية بوجود استثناء لما يسمى بالتهديدات الوشيكة. وهو ما اعتبره غطاء رسميا لاستمرار عمليات القتل. واضاف الطناني ان الاستراتيجية الاسرائيلية تتجاوز ملف السلاح لتصل الى اهداف تتعلق بتهجير سكان القطاع وتكريس الوجود العسكري الدائم.
وبين الخبير في الشؤون الاسرائيلية مهند مصطفى ان اسرائيل لا تزال تراهن على التوسع الميداني وقضم الاراضي. موضحا ان عمليات الاغتيال التي طالت قيادات ميدانية في كتائب القسام خلال الايام الماضية تندرج تحت منطق الانتقام المباشر. واشار مصطفى الى ان اسرائيل تسيطر حاليا على مساحات واسعة من القطاع في ظل غطاء امريكي يمنع الحرب الشاملة لكنه يتيح لها المضي قدما في سياساتها التوسعية.
واكد جيمس روبنز كبير الباحثين في المجلس الامريكي للسياسة الخارجية ان واشنطن لا تزال متمسكة بخطتها التي تهدف الى ادخال قوة استقرار دولية ولجنة ادارة تكنوقراط. واوضح روبنز ان الخيار المطروح امام حماس يتمثل في القاء السلاح ومغادرة القطاع لضمان بقاء العناصر القيادية وتجنب الاستهداف الاسرائيلي المستمر. موضحا ان هذا المسار يمثل الرؤية الواقعية الوحيدة المدعومة امريكيا لدفع خطة السلام الى الامام.
