الامم المتحدة تفتح الباب امام مشاركة الرئيس الفلسطيني عبر الفيديو بعد قيود التأشيرات الامريكية

صوتت الجمعية العامة للامم المتحدة لصالح قرار يسمح للرئيس الفلسطيني محمود عباس وكبار المسؤولين الفلسطينيين بالمشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات الدولية عبر تقنية الفيديو. واظهرت نتائج التصويت تأييد 152 دولة للقرار مقابل اعتراض ثلاث دول وامتناع اربع اخرى عن التصويت. واوضح القرار ان هذه الخطوة تاتي كحل بديل في حال تعذر سفر الوفد الفلسطيني الى الولايات المتحدة الامريكية لحضور الفعاليات الاممية.

كشفت وزارة الخارجية الامريكية عن تمديد قيود التأشيرات المفروضة على مسؤولين فلسطينيين، مشيرة الى ان هذه الاجراءات تاتي ردا على خطوات فلسطينية تهدف الى تحويل الصراع الى قضية دولية عبر المحاكم الدولية. وبينت نائبة السفير الامريكي لدى الامم المتحدة تامي بروس ان بلادها تواصل نهجها في فرض قيود على اعضاء السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، زاعمة ان هذه القيود مرتبطة باعتبارات تتعلق بالامن والسياسة الخارجية الامريكية.

قال المندوب الفلسطيني لدى الامم المتحدة رياض منصور ان القيادة الفلسطينية ترفض بشكل قاطع هذه الاجراءات الامريكية وتندد بها بوصفها تقييدا لحركة الدبلوماسيين. واكد مسؤول فلسطيني فضل عدم الكشف عن هويته ان طلب التأشيرة الخاص بالرئيس محمود عباس قد قوبل بالرفض من قبل السلطات الامريكية، مما دفع الامم المتحدة لاتخاذ هذا التدبير الاستثنائي لضمان استمرار الحضور الفلسطيني في المحافل الدولية.

أضافت التقارير ان اتفاق المقر المبرم عام 1947 بين الامم المتحدة والولايات المتحدة يلزم واشنطن بالسماح للدبلوماسيين الاجانب بدخول مقر المنظمة في نيويورك. واوضح مراقبون ان واشنطن تستخدم ذريعة الامن والتطرف لتبرير قراراتها برفض منح التأشيرات، في حين يرى الجانب الفلسطيني ان هذه الممارسات تندرج ضمن الضغوط السياسية التي تهدف الى عزل القيادة الفلسطينية عن المنابر الدولية.