رقابة مصرفية مشددة عالميا لمواجهة مخاطر الذكاء الاصطناعي
كشفت تقارير حديثة عن تحركات واسعة للجهات التنظيمية في القطاع المصرفي العالمي تهدف إلى احتواء المخاطر المتزايدة المرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي. وأظهرت التطورات الأخيرة أن الهيئات الرقابية في الولايات المتحدة وأوروبا بدأت تكثف تدقيقها على البنوك، وذلك في أعقاب سلسلة من الحوادث السيبرانية التي أثارت مخاوف جدية بشأن الاستقرار المالي.
قال خبراء ومطلعون إن البنوك المركزية الكبرى، وعلى رأسها مجلس الاحتياطي الاتحادي، بدأت تطرح تساؤلات دقيقة حول آليات الحماية التي تتبعها المؤسسات المالية عند استخدامها لنماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة. وأضافت المصادر أن هذه الرقابة تشمل استفسارات حول مدى قدرة البنوك على التحكم في الأنظمة التي تتمتع باستقلالية متزايدة، ومدى اعتمادها على تكنولوجيات مطورة في الخارج قد تشكل ثغرات أمنية.
مبينا أن القلق يتجاوز مجرد الوقاية، موضحا أن الجهات الرقابية في بريطانيا ومنطقة اليورو تضغط على البنوك لتحسين خطط التعافي من الهجمات السيبرانية. وأشار مسؤولون إلى أن التقدم السريع في تكنولوجيا الوكلاء الذكية قد يؤدي إلى اضطرابات في الأسواق المالية إذا لم تكن المؤسسات مستعدة تقنيا وبشريا للتعامل مع السيناريوهات الطارئة.
أظهرت التحقيقات أن هناك مخاوف حقيقية من استخدام وكلاء ذكاء اصطناعي مارقين في هجمات إلكترونية، وهو ما دفع شركات أمن سيبراني عالمية للتحذير من قدرة هذه الأنظمة على تجاوز السيطرة البشرية. وأكد صندوق النقد الدولي في سياق متصل ضرورة تعزيز القدرات الدفاعية للمؤسسات المالية، محذرا من أن التراخي في هذا الملف قد يقوض الثقة في النظام المالي العالمي بأكمله.
كشفت الأسئلة الموجهة للمصارف أن الرقابة تركز حاليا على كيفية استخدام البنوك للذكاء الاصطناعي في مجالات الدفاع الإلكتروني، وما إذا كان هناك بشر يملكون صلاحية إيقاف الأنظمة المستقلة عند الضرورة. وخلصت التقديرات إلى أن سرعة تبني هذه التقنيات غالبا ما تسبق قدرة المؤسسات على وضع الضوابط اللازمة، مما يجعل من تطوير استراتيجيات التعافي السريع أولوية قصوى للمرحلة المقبلة.
