صندوق النقد الدولي يكشف توقعات نمو الاقتصاد العالمي وتاثير الذكاء الاصطناعي

كشف صندوق النقد الدولي عن توقعات جديدة تشير الى تسارع وتيرة نمو الاقتصاد العالمي ليصل الى 3.4 بالمئة بحلول عام 2027. واوضح الصندوق في تقريره الاخير ان الاقتصاد العالمي يظهر مرونة لافتة في مواجهة التداعيات الناتجة عن الصراعات في الشرق الاوسط والاضطرابات في اسواق الطاقة. وبين التقرير ان هذا النمو المتوقع يستند بشكل اساسي الى الطفرة الكبيرة في استثمارات الذكاء الاصطناعي التي تلعب دورا محوريا في دعم الانتاجية وتحفيز النشاط التجاري الدولي.

واضاف الصندوق ان توقعات النمو للعام الحالي تم تعديلها صعودا لتصل الى 3.1 بالمئة مدفوعة بقوة الاستثمارات التكنولوجية ومرونة سلاسل الامداد العالمية. واشار الخبراء الى ان هذه الاستثمارات ساعدت الشركات على تعويض جزء من الصدمات الاقتصادية الناجمة عن ارتفاع تكاليف الطاقة. واكد التقرير ان الشركات تواصل زيادة انفاقها الاستثماري مع تزايد التوقعات بتحقيق عوائد مجزية على المدى الطويل.

واظهرت البيانات ان المشهد الاقتصادي العالمي يتسم بتباين واضح بين الدول. حيث تستفيد الاقتصادات التي تمتلك انكشافا محدودا على مناطق النزاع وتشارك بفعالية في التطور التكنولوجي من استقرار النشاط الاقتصادي. في المقابل اوضح الصندوق ان الدول المستوردة للطاقة والتي تفتقر للارتباط بسلاسل القيمة التكنولوجية تواجه ضغوطا متزايدة على اسعار الصرف وتكاليف الواردات مما يزيد من مخاطر اتساع فجوة الدخل.

وبين الصندوق ان التضخم العالمي قد يشهد ارتفاعا ليصل الى 4.7 بالمئة خلال العام القادم قبل ان يبدأ في التراجع التدريجي نحو مستويات 4.1 بالمئة في عام 2027. وحذر من ان استمرار اضطرابات امدادات الطاقة قد يجدد الضغوط التضخمية رغم الدور الايجابي للذكاء الاصطناعي. واضاف ان تركز مكاسب التكنولوجيا في نطاق محدود من الشركات قد يشكل مخاطر في حال اعادة تقييم التوقعات الربحية للقطاع التكنولوجي.

واختتم الصندوق توصياته بالتشديد على ضرورة بناء حيز مالي قوي للحكومات لمواجهة مستويات الدين العام المرتفعة. ودعا الى اعتماد سياسات توازن بين تعزيز الايرادات وترشيد الانفاق مع التركيز على استقرار الاسعار. واكد ان تعزيز امن الطاقة والتعاون الدولي يظلان الركيزتين الاساسيتين لضمان نمو اقتصادي مستدام في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة.