خطر الصيد الجائر يهدد الطيور المهاجرة في مصر
تواجه ملايين الطيور المهاجرة التي تعبر الأراضي المصرية مخاطر بيئية جسيمة نتيجة ممارسات الصيد غير القانوني التي تحول مسارات رحلاتها الطبيعية إلى مصائد تفتقر للرحمة. كشفت تقارير حديثة أن هذه الأنشطة لا تهدد التنوع البيولوجي فحسب بل تؤثر بشكل مباشر على التوازن البيئي في مناطق حيوية مثل بحيرة ناصر والساحل الشمالي.
أظهرت بيانات صادرة عن مؤسسات معنية بحماية الطبيعة أن مصر تحتل مرتبة متقدمة في قائمة الدول التي تشهد صيدا جائرا للطيور المهاجرة. وأوضح الخبراء أن أعداد الطيور التي تستوطن المناطق الشتوية في مصر تراجعت بنسبة لافتة خلال العقدين الماضيين مما ينذر بخسائر اقتصادية وبيئية فادحة نتيجة فقدان دور هذه الطيور في مكافحة الآفات ونشر البذور.
أكد خالد النوبي المدير التنفيذي للجمعية المصرية لحماية الطبيعة أن الأسواق تشهد تداولا لأنواع محمية بموجب القوانين الدولية والمحلية تحت مسميات تجارية مضللة. وبين النوبي أن بعض الطيور المهددة بالانقراض تُعرض للبيع بأسعار مرتفعة للمستهلكين دون إدراك منهم لحجم الكارثة البيئية التي تسببها هذه الممارسات التي تشمل استخدام الشباك الساحلية والمواد اللاصقة وأجهزة الصوت الإلكترونية لاستدراج الطيور.
كشف تقرير ميداني أن هذه الشباك لا تميز بين الأنواع المستهدفة وغيرها من الكائنات البرية حيث تقع حيوانات وزواحف في الفخاخ ذاتها مما يؤدي إلى نفوقها وتحللها في المواقع الطبيعية. وفي المقابل يرى بعض الهواة أن هذه الأنشطة تمثل وسيلة للترفيه الشخصي متجاهلين التحذيرات العلمية بشأن التبعات طويلة الأمد على البيئة.
أضافت الجهات المعنية أن مبادرة جديدة قد انطلقت مؤخرا بمشاركة نخبة من الأكاديميين في الجامعات المصرية ومديري المحميات لمواجهة هذه الظاهرة. وأوضحت المبادرة أن الهدف هو خلق إطار وطني شامل يجمع بين البحث العلمي والعمل الميداني والتشريعات القانونية للحد من الصيد غير المشروع وضمان سلامة المسارات المهاجرة للطيور في المنطقة.
