قضاء الاحتلال يلزم الجيش بعودة سكان مخيمات الضفة وسموتريتش يهاجم القضاة
اصدرت المحكمة العليا الاسرائيلية قرارا قضائيا ملزما يفرض على جيش الاحتلال تحديد جدول زمني واضح لتمكين الفلسطينيين من العودة الى منازلهم في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس شمال الضفة الغربية. واظهر القرار الذي صدر عن هيئة من ثلاثة قضاة استجابة قانونية للالتماسات التي قدمها الاهالي الذين تعرضوا للتهجير القسري وعمليات هدم واسعة طالت البنية التحتية لمناطق سكناهم.
كشف وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش عن رفضه القاطع لهذا القرار واصفا اياه بالمتهور. واضاف سموتريتش في تصريحات حادة ان القضاة الذين اصدروا الحكم يعرضون الامن القومي الاسرائيلي للخطر عبر السماح باعادة تشكيل ما اسماه ببنية المقاومة. ومضى وزير المالية في هجومه معتبرا ان هؤلاء القضاة باتوا اعداء للشعب اليهودي مطالبا رئيس الوزراء ووزير الدفاع بعدم التعاون مع هذا الحكم القضائي بحجة تعارضه مع الاعتبارات العسكرية.
اوضحت مفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان في تقارير سابقة ان قوات الاحتلال هجرت قسرا اكثر من ثلاثة وثلاثين الف فلسطيني من المخيمات الثلاثة خلال فترات زمنية متفرقة. وبينت المنظمة الاممية ان عمليات التدمير الممنهجة شملت هدم مئات المنازل وتخريب شبكات المياه والكهرباء ومنع وصول المساعدات الانسانية مما يثير مخاوف جدية حول ارتكاب جرائم ضد الانسانية.
مبينا ان حجم الدمار في مخيم جنين وصل الى اثنتين وخمسين بالمئة من المباني بينما بلغت النسبة في مخيم نور شمس ثمانية واربعين بالمئة وفي مخيم طولكرم ستة وثلاثين بالمئة. واشار التقرير الى ان ضباطا في جيش الاحتلال ابلغوا السكان بوضوح عن نيتهم انهاء وجود مخيمات اللاجئين بشكل نهائي وهو ما يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والاعراف الانسانية.
