القضاء الاسرائيلي يضع حدا لاستغلال بن غفير للسجناء في دعايته الانتخابية

وجهت السلطات القضائية الاسرائيلية تحذيرا حازما لوزير الامن القومي ايتمار بن غفير مانعة اياه من مواصلة استغلال السجناء الفلسطينيين ومرافق السجون في حملاته الدعائية والسياسية. واكد نائبا المدعي العام غيل ليمون وافيتال سومبولينسكي في رسالة رسمية موجهة الى رئيس مصلحة السجون كوبي يعقوبي ضرورة وضع حد فوري لاستخدام الموارد العامة والموظفين في انشطة ترويجية لا تخدم المصلحة العامة.

واوضحت الرسالة ان رئيس مصلحة السجون يتحمل المسؤولية الشخصية عن منع اي اساءة لاستخدام المرافق او السجناء او الكوادر العاملة تحت سلطته لاغراض سياسية. واظهرت المراسلات ان هذا التوجيه جاء استنادا الى قرارات سابقة صادرة عن رئيس لجنة الانتخابات المركزية نوعام سولبرغ الذي امر في وقت سابق بازالة مقاطع فيديو تظهر بن غفير داخل زنازين الاسرى معتبرا ذلك استغلالا غير لائق للموارد الحكومية.

وكشفت التقارير ان هذه الخطوة تاتي في وقت تشهد فيه ظروف احتجاز الاسرى الفلسطينيين تدهورا ملحوظا منذ اكتوبر الماضي حيث ارتفعت معدلات الحبس الانفرادي بشكل قياسي تحت اشراف الوزير اليميني المتطرف. واشار المحققون الى ان زيارات الوزير المتكررة لمرافق السجون بهدف التصوير باتت تشكل خرقا واضحا للقانون ومبادئ الحياد المهني التي يجب ان تتمتع بها المؤسسة العقابية.

واضافت المصادر القانونية ان الحفاظ على ثقة الجمهور في مصلحة السجون يتطلب التزاما صارما بالقوانين والقرارات القضائية بعيدا عن التوظيف السياسي. ويأتي هذا الضغط القضائي في ظل توترات اوسع تحيط بوزارة الامن القومي حيث تواجه المدعية العامة غالي بهاراف ميارا قضايا اخرى تتعلق بسلوكيات ادارية وادعاءات بعرقلة تحقيقات داخلية تشمل مسؤولين مقربين من الوزير.