تهديدات بن غفير للاسرى تثير جدلا واسعا حول تجاوز القانون

كشفت لقطات مصورة حديثة عن تصرفات مثيرة للجدل لوزير الامن القومي الاسرائيلي ايتمار بن غفير داخل احد مراكز الاحتجاز. واظهرت المشاهد الوزير وهو يواجه معتقلين بلهجة حادة متوعدا اياهم بالاعدام شنقا بدعوى تخطيطهم لاغتياله. واضاف بن غفير في حديثه المباشر مع احد المحتجزين عبارات تهديدية صريحة مثل يجب ان تموت ويجب ان تقتل. موضحا انه لن يكتفي بذلك بل سيعمل على تشديد ظروف احتجازهم وجعل حياتهم داخل السجن اكثر قسوة.

واظهرت المقاطع ايضا رد فعل الوزير عندما اشتكى احد السجناء من صعوبة ظروف الاعتقال حيث اكد بن غفير عزمه على مضاعفة هذه الضغوط. ويثير هذا السلوك تساؤلات قانونية وحقوقية جوهرية حول حدود صلاحيات المسؤولين الحكوميين في التعامل مع الموقوفين الذين لم تصدر بحقهم احكام قضائية قطعية. وبينت التحليلات ان توجيه تهديدات مباشرة بالقتل لا يتماشى مع معايير المحاكمة العادلة وضمانات الدفاع التي يجب ان يتمتع بها اي محتجز.

واوضح مراقبون ان هذا الخطاب يخلط بين المهام الرسمية والمواقف الشخصية للوزير. خاصة وان القرارات العقابية يجب ان تخضع للمسار القضائي لا للتصريحات السياسية المصورة. وكشفت تقارير اعلامية ان المستشارة القضائية للحكومة وجهت تعليمات صارمة لمفوض مصلحة السجون بمنع بن غفير من تصوير لقاءاته مع السجناء لاستخدامها في اغراض دعائية. مما يعيد طرح اشكالية استغلال ملف المعتقلين في الخطاب السياسي الاسرائيلي وتجاوز القوانين المرعية في ادارة السجون.