المالية السورية تحسم الجدل حول اصول الصندوق السيادي وتكشف تفاصيل النظام الضريبي الجديد
حسمت وزارة المالية السورية الجدل الدائر حول حقيقة الارقام المتداولة بشان قيم اصول الصندوق السيادي للبلاد، مؤكدة خلو هذه الانباء من الصحة وعدم استنادها الى اي بيانات رسمية صادرة عن الوزارة. واضافت الوزارة في بيان لها ان وزير المالية لم يطلق اي تصريحات تتعلق بحجم ممتلكات الصندوق او قيمته المالية، داعية كافة وسائل الاعلام والمنصات الرقمية الى توخي الحذر والاعتماد حصرا على المصادر الرسمية في نقل المعلومات الاقتصادية الحساسة.
وبينت الوزارة في سياق متصل حقيقة ما يتردد حول فرض ضرائب ورسوم جديدة على المهن التجارية والخدمية، موضحة ان القرارات التي تم تداولها مؤخرا لا تمت بصلة للسياسات الضريبية المركزية. واشارت الى ان القرارات المشار اليها تعود في اصلها الى مجالس محلية وتتعلق حصرا بتراخيص ادارية ورسوم خدمات لتمويل مهام البلديات، مؤكدة ان الصلاحيات الضريبية السيادية لا تقع ضمن اختصاص المكاتب التنفيذية المحلية.
وكشفت الوزارة عن ملامح خطتها للمرحلة المقبلة، مؤكدة انها تعكف حاليا على وضع اللمسات الاخيرة لنظام ضريبي جديد من المقرر اطلاقه مطلع العام القادم. واوضحت ان هذا النظام يرتكز على مبادئ العدالة والتبسيط والحياد الضريبي، بهدف تحفيز الاقتصاد الوطني وتقديم تسهيلات ملموسة لقطاع الاعمال مع تخفيف الاعباء عن ذوي الدخل المحدود.
واظهرت الوزارة ان التوجهات الجديدة تتضمن معدلات ضريبية توصف بانها من بين الاقل في المنطقة، موضحة ان الهدف الجوهري يتمثل في تعزيز الالتزام الضريبي ومكافحة الفساد وترسيخ مبدا الشفافية المالية. واختتمت الوزارة بيانها بالتاكيد على اهمية الشراكة مع القطاع الخاص، مجددة دعوتها للمواطنين بضرورة استقاء المعلومات من قنواتها الرسمية لضمان الدقة وتفادي الشائعات التي قد تؤثر على استقرار المشهد الاقتصادي.
