مرسوم رئاسي فلسطيني يرجئ الانتخابات التشريعية والرئاسية الى موعد جديد
أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم السبت مرسوما رئاسيا يقضي بتأجيل موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية لتكون في الحادي عشر من سبتمبر عام 2027، وذلك استنادا إلى قرارات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. وألغى هذا المرسوم الجديد الموعد السابق الذي كان مقررا في نوفمبر المقبل، في خطوة تهدف إلى إعادة ترتيب البيت الداخلي وتوفير بيئة مناسبة للعملية الانتخابية.
أوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا أن هذا القرار جاء نتيجة مشاورات وطنية مكثفة مع كافة الفصائل والقوى السياسية، حيث أظهرت النقاشات وجود توافق وطني حول ضرورة معالجة المعوقات التي تمنع إجراء الانتخابات في وقتها المحدد، مع التركيز على تهيئة الظروف السياسية والأمنية والميدانية لضمان إجراء اقتراع حر ونزيه وشامل يشارك فيه جميع أبناء الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.
كشفت المصادر الرسمية أن القرار يهدف أيضا إلى فتح المجال أمام حوار وطني شامل يسهم في تعزيز الوحدة الوطنية ومعالجة التحديات التي تواجه النظام السياسي، بما يضمن صون الحقوق الدستورية والسياسية للمواطنين. وبينت الوكالة أن التأجيل بات ضرورة في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني، بالإضافة إلى القيود المفروضة على حرية الحركة واحتجاز أموال المقاصة، مما خلق تحديات إدارية واقتصادية كبيرة.
أضافت التقارير أن الوضع في قطاع غزة ما يزال يشهد ظروفا أمنية وإنسانية استثنائية، لا سيما مع غياب تنفيذ الترتيبات المتعلقة بنشر قوات الاستقرار الدولية، وعدم استكمال انسحاب القوات الإسرائيلية أو بدء عمليات إعادة الإعمار. كما تساهم القيود المفروضة على وصول طواقم لجنة الانتخابات المركزية إلى غزة والقدس في تعقيد المشهد ومنع تهيئة الظروف اللازمة للعملية الانتخابية.
قال نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ في تصريحات سابقة إن السلطة الفلسطينية تضع خططا بديلة في حال تعذر إجراء الانتخابات، تتمثل في التوجه نحو تشكيل المجلس الوطني بالتوافق باعتبار منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. وتجدر الإشارة إلى أن عدد الناخبين المؤهلين للاقتراع يتجاوز مليوني ونصف المليون فلسطيني، في حين تعود آخر انتخابات تشريعية إلى عام 2006، تلاها انقسام سياسي أدى إلى تعطل عمل المجلس التشريعي حتى صدور قرار حله عام 2018.
