مخاوف دولية من انهيار الجنائية الدولية تحت ضغط العقوبات الامريكية

كشف المدعي العام السابق في المحكمة الجنائية الدولية جيفري نايس عن وجود مخاطر حقيقية تهدد العمل التشغيلي للمحكمة نتيجة العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة مؤخرا. واكد نايس في تصريحاته ان هذه الاجراءات الامريكية قد تؤدي الى شلل تام في قدرة المحكمة على تأمين التمويل اللازم واجراء التعاقدات الضرورية لمواصلة التحقيقات في جرائم الحرب.

واضاف نايس ان الادارة الامريكية تسعى من خلال هذه الضغوط الى عرقلة سير العدالة الدولية وخدمة مصالح شخصية ضيقة. مبينا ان السياسات المتبعة من قبل واشنطن تتسم بالتنمر والاستبداد وتهدف الى تفكيك الهيئة القضائية الدولية التي تواجه حملة شرسة من اجل ثنيها عن اداء مهامها.

واوضح الخبير القانوني ان المحكمة رغم صمود كوادرها وقضاتها امام هذه التهديدات الا انها تعاني من صعوبات بالغة في ظل خشية المؤسسات والجهات المتعاقدة من الوقوع تحت طائلة العقوبات الامريكية. مشيرا الى ان هذا الواقع يضع منظومة العدالة الدولية امام اختبار حقيقي لاستمراريتها.

وتطرق نايس الى ملف الحرب في غزة موضحا ان الادلة والتقارير الدولية تشير بوضوح الى ارتكاب جرائم ترتقي الى مستوى الابادة الجماعية. وشدد على ان التصريحات الصادرة عن قادة الاحتلال تعكس نية مبيتة لتدمير مقومات الحياة في القطاع مما يستوجب ملاحقة المسؤولين امام القضاء الجنائي.

وختم نايس حديثه بدعوة دول العالم ومنظمات المجتمع المدني الى الوقوف بصلابة لحماية العدالة الدولية. مؤكدا ان الحراك الشعبي والضغوط المدنية تملك تأثيرا فعليا لإجبار الحكومات والشركات على مراجعة مواقفها ووقف دعم الجرائم المرتكبة.