تطبيق عقوبة الاعدام على منفذ عملية الضفة الغربية يثير جدلا قانونيا

كشفت مصادر فلسطينية عن اعتقال الاسير المحرر قدري سمارة من بلدة بدو شمال غرب القدس، وذلك عقب تنفيذه عملية اطلاق نار قرب مستوطنة حلميش في الضفة الغربية، والتي اسفرت عن مقتل جندي اسرائيلي. واظهرت التحقيقات الاولية ان قوات الاحتلال اقتحمت مستشفى اتش كلينيك في رام الله واعتقلت سمارة وهو مصاب بجروح اثر العملية.

واوضح جيش الاحتلال في بيان له انه تمكن من الامساك بالمنفذ عقب فراره من موقع الحادث، بينما اشارت تقارير اعلامية اسرائيلية الى ان العملية استهدفت مستجمين في نبع مياه، مما ادى الى مقتل شاب اسرائيلي في الثلاثين من عمره.

وتصاعدت المطالبات الاسرائيلية بتنفيذ عقوبة الاعدام بحق المنفذ، حيث قاد وزير الامن القومي ايتمار بن غفير حملة تحريض واسعة، مطالبا بتطبيق قانون اعدام المخربين الذي اقره حزبه. واضاف بن غفير في تصريحاته ان هذه الحالة تعتبر الاولى التي يمكن فيها تفعيل القانون بشكل فعلي، مشددا على ان حياة المستوطنين تتصدر الاولويات الامنية.

وقال المحامي والخبير القانوني خالد محاجنة ان قانون الاعدام اصبح نافذا في المحاكم العسكرية بالضفة الغربية منذ مايو الماضي، مبينا ان الالتماسات التي قدمتها مؤسسات حقوقية للمحكمة العليا الاسرائيلية قد قوبلت بالرفض، مما مهد الطريق لتطبيق العقوبة في هذه القضية.

وبين محاجنة ان القانون الجديد لا يمنح القضاة صلاحية تخفيف العقوبة او الاخذ بظروف مخففة، كما يمنع تقديم طلبات استرحام. واشار الى ان القانون يلزم بتنفيذ الحكم خلال فترة لا تتجاوز 90 يوما من صدوره، مع حرمان المحكوم عليه من زيارة الاهل خلال تلك الفترة، مما يعكس نهجا تصعيديا في التعامل مع ملف الاسرى.

واضاف ان الحكومة الاسرائيلية بدأت بالفعل في تجهيز جناح خاص للمحكومين بالاعدام، حيث اكد بن غفير في وقت سابق اكتمال التخطيط لمنشأة مخصصة لتنفيذ الاحكام، مؤكدا ان السلطات لن تتراجع عن هذا المسار القانوني الذي يستهدف الاسرى الفلسطينيين.