الرئاسة الفلسطينية تطالب مجلس الامن بالتدخل العاجل لوقف التصعيد الاسرائيلي

كشفت الرئاسة الفلسطينية عن تحرك دبلوماسي عاجل باتجاه مجلس الامن الدولي، وذلك في ظل التدهور الامني الخطير الذي تشهده الاراضي الفلسطينية المحتلة نتيجة تصاعد اعتداءات المستوطنين وعمليات الاقتحام العسكرية المتكررة. واكدت الرئاسة في بيان رسمي ان الوضع الراهن وصل الى مرحلة حرجة تهدد حياة المواطنين وممتلكاتهم، مما يستوجب تدخلا دوليا فوريا لفرض الحماية وتطبيق القرارات الاممية.

واوضح الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينة ان مجلس الامن مطالب بتحمل مسؤولياته القانونية والسياسية تجاه الشعب الفلسطيني، مبينا ان المطلوب ليس مجرد ادانات لفظية بل اجراءات رادعة تضع حدا للانتهاكات المتواصلة التي ترتكبها قوات الاحتلال. واشار ابو ردينة الى ان استمرار الصمت الدولي يشجع الحكومة الاسرائيلية على المضي قدما في سياساتها التي تهدف الى تقويض مقومات الحياة الفلسطينية.

واظهرت التقارير الميدانية تصاعدا مقلقا في وتيرة اعتداءات المستوطنين، حيث سجلت السلطات الفلسطينية قرابة 19 اعتداء خلال ساعات قليلة استهدفت المزارعين خلال موسم قطف الزيتون. واضاف ابو ردينة ان هذه الهجمات شملت احراق المركبات واقتلاع الاشجار وسرقة المحاصيل، مشددا على ان هذه الممارسات ليست احداثا معزولة بل هي جزء من استراتيجية شاملة تتبناها الحكومة المتطرفة لفرض واقع قسري على الارض ودفع المواطنين نحو الهجرة القسرية.

وختم المتحدث الرسمي بالتأكيد على ان الحكومة الاسرائيلية تتحمل المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا التصعيد، محذرا من ان السياسات القائمة تغذي العنف وتدمر اي فرص للاستقرار في المنطقة، ومطالبا المجتمع الدولي بضرورة التحرك الفوري قبل خروج الامور عن السيطرة.