تعثر مسار الانتخابات التشريعية الفلسطينية بسبب تدهور الاوضاع الامنية

كشفت وثائق رسمية اطلعت عليها مصادر دولية عن توجه فلسطيني لتأجيل الانتخابات التشريعية التي كان من المقرر اجراؤها في نوفمبر المقبل. واظهرت المراسلات الموجهة الى دبلوماسيين غربيين ان التقييمات الحالية تشير الى استحالة المضي قدما في العملية الانتخابية في ظل المعطيات الراهنة.

اوضح التقرير ان الظروف السياسية والامنية والاقتصادية التي بنيت عليها الترتيبات الانتخابية لم تعد متوفرة على ارض الواقع. وبينت الرسالة الموجهة الى وزير الخارجية الفرنسي ان اجراء الاقتراع في التوقيت المحدد سيواجه عقبات جوهرية تهدد شمولية المشاركة ونزاهة النتائج في ظل الانقسام والتوترات المستمرة.

واضافت المصادر ان هذا القرار يأتي انعكاسا لحالة التدهور المتسارع في قطاع غزة والضفة الغربية. ومؤكدة ان التحديات اللوجستية والامنية المفروضة على الارض تجعل من تأمين عملية انتخابية حرة ونزيهة امرا بالغ الصعوبة في المرحلة الحالية.

وذكرت المعطيات ان الانتخابات التي كان يراهن عليها الفلسطينيون لتجديد شرعية المؤسسات التشريعية بعد غياب دام نحو عقدين من الزمن باتت معلقة بانتظار استقرار الاوضاع. واشارت الى ان التحديات الميدانية والقيود المفروضة على الحركة والتنقل في الاراضي الفلسطينية تفرض واقعا جديدا يعيق اجراء اي اقتراع عام في الوقت المنظور.