تحرك دولي جديد لدعم خطة غزة الشاملة ورفض قاطع للتهجير
دعا وزراء خارجية ثماني دول اسلامية خلال اجتماع رفيع المستوى في نيويورك على هامش اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة الى ضرورة التنفيذ العاجل للمرحلة الاولى من الخطة الشاملة الخاصة بقطاع غزة. واكد الوزراء في بيانهم المشترك ان خارطة الطريق المقترحة تمثل اطارا استراتيجيا لا يتجزأ يمهد الطريق نحو الانتقال للمرحلة الثانية التي تتضمن انسحاب القوات الاسرائيلية ونشر قوات استقرار دولية لضمان الامن.
واوضح الوزراء ان نجاح هذه الخطة يتطلب التزاما صادقا من كافة الاطراف المعنية دون أي مماطلة. وكشفت المناقشات عن رفض قاطع لاي مخططات تستهدف التهجير القسري للفلسطينيين او تغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي للاراضي المحتلة. وشدد المجتمعون على ضرورة وقف الانتهاكات الاسرائيلية المستمرة بما في ذلك التوسع الاستيطاني وعمليات هدم المنازل التي تقوض فرص السلام.
وبين الوزراء ان قطاع غزة يظل جزءا اصيلا من الاراضي الفلسطينية مؤكدين ان الهدف النهائي هو إعادة توحيد الضفة الغربية والقطاع تحت مظلة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. واظهر البيان قلقا بالغا تجاه التهديدات التي تواجه الاماكن المقدسة. ورحب المشاركون في الوقت ذاته بالتحركات الاوروبية والبريطانية الرامية لتقييد التجارة مع المستوطنات غير القانونية كخطوة نحو تعزيز المساءلة الدولية.
واضاف الوزراء انهم على استعداد تام للتعاون مع الولايات المتحدة ومجلس السلام والسلطة الفلسطينية لتحقيق تقدم ملموس على ارض الواقع. ويهدف هذا الحراك الدبلوماسي الى تخفيف المعاناة الانسانية في غزة وارساء دعائم سلام عادل ومستدام يعيد الامن والاستقرار للمنطقة بالكامل.
