مطالبات قضائية بسجن طبيب مارادونا بتهمة الاهمال الطبي

كشفت هيئة الادعاء العام في الارجنتين عن تطورات مفصلية في قضية وفاة اسطورة كرة القدم دييغو مارادونا، حيث طالبت بفرض عقوبات بالسجن تصل الى 12 عاما بحق طبيبه الخاص ليوبولدو لوكي. واوضحت النيابة ان الفريق الطبي الذي اشرف على حالة النجم الراحل تعامل باستهتار تام، مما ادى الى ما وصفته بالتنظيم الفوضوي الذي ترك مارادونا يواجه مصيره المحتوم دون رعاية كافية.

واضاف الادعاء في مرافعته الختامية ان المتهمين السبعة، وهم مجموعة من الاطباء والممرضين والاخصائيين النفسيين، قد اخلوا بواجباتهم المهنية بشكل صارخ. وبينت التحقيقات ان الفريق الطبي تجاهل المؤشرات التحذيرية الخطيرة التي سبقت الوفاة، مؤكدة ان المتهمين كانوا على ادراك بان افعالهم وتقصيرهم قد يؤدي الى نتائج كارثية، وهو ما يندرج تحت بند القصد الاحتمالي في القانون.

واظهرت المداولات القضائية ان غياب التجهيزات الطبية الاساسية، مثل اجهزة ازالة الرجفان واسرة المستشفيات المتخصصة في المنزل الذي كان يقضي فيه مارادونا فترة نقاهته، كان دليلا دامغا على الاهمال. وقال مساعد المدعي العام ان وفاة مارادونا لم تكن مفاجئة او قدرا محتوما، بل كانت نتيجة لسلسلة من الاخطاء والتقصير الطبي المتعمد الذي امتد لفترة طويلة قبل لحظة الوفاة.

وذكرت التقارير ان الدفاع عن الفريق الطبي لا يزال يتمسك بموقفه القائل بان الوفاة لم تكن متوقعة وانهم قاموا بواجباتهم وفقا للمعايير المتاحة، مع محاولة كل فرد منهم التنصل من مسؤوليته الشخصية عن تدهور الحالة الصحية للاعب. ومن المتوقع ان تستمر المرافعات الختامية امام المحكمة لمدة اسبوعين اخرين، وسط ترقب عالمي لصدور حكم نهائي يضع حدا لاحدى اكثر القضايا اثارة للجدل في الوسط الرياضي والطبي.